محمد علي نجفي در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستور اخير رئيس جمهورمبني بر الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها به استانداري‌ها گفت : در كشور ما وجود مركزي كلان نگر و مستقل از دستگاه هاي اجرايي كه ناظر بر مسائل مربوط به مديريت ، برنامه ريزي و بودجه باشد، يك امر كاملا ضروري است .
وي اضافه كرد: اگر اين مركز بازوهاي استاني خود را از دست بدهد مطمئنا در انجام وظايف خود ناكام مي ماند و نمي تواند آنگونه كه بايد در امر نظارت و هدايت مجموعه فعاليت هاي اجرايي كشور موفق باشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در دوره اول دولت خاتمي اولين اثر اين اقدام را غير ضروري بودن يك قطب كلان نگر مستقل از دستگاه هاي اجرايي براي كشور دانست و تصريح كرد: در شرايط كشورما، چه از نظربين المللي و چه از نظرنظام اداري و اجرائي كشور يك تصميم اشتباه است.
وي با بيان اينكه با اين اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امكان برنامه ريزي و نظارت كلان را برجريان اجرايي كشور از دست مي دهد، افزود: همچنين بخش مهمي از دستگاه هاي اجرايي استان ها كه زير نظر استانداري ها هستند از حيطه نظارت دقيق و بي طرفانه خارج مي شوند.
به گفته نجفي، با قرارگرفتن سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها زير نظر استانداري، به طور طبيعي عملكرد استانداري مورد ارزيابي و نظارت قرار نمي گيرد.
وي بيان كرد: با توجه به اينكه استانداري ها درگير مسائل اجرايي و روزمره هستند ، سازمان مديريت استان ها به حل اين مسائل سوق داده مي شوند و در نتيجه از هدف اصلي يعني نگاه كلان و درازمدت نسبت به فعاليت ها دور خواهند شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در دوره اول دولت خاتمي با اشاره به اينكه با اين اقدام دستگاه هاي اجرايي استان ها كه زير نظر ساير وزارت خانه ها قراردارند به ميزان زيادي استقلال عمل خود را از دست مي دهند، تصريح كرد: با اين عمل اين دستگاه ها مجبورند درمورد مسائل بودجه اي و ساير فعاليت هاي مربوط به برنامه و مديريتي خود از استانداري تبعيت كنند.
وي خاطرنشان كرد : بدين ترتيب تمام وزارت خانه ها و مراكز اجرايي وابسته به آنها در استان ها به ميزان زيادي از اين تصميم متضرر مي شوند.
نظر شما