رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : كسري بودجه ساليانه دولت و اعتبار مازاد براي يارانه بنزين در سال گذشته و كمبود در سال جاري دولت را به استفاده از منابع پيش بيني نشده وادار كرد ، بنابراين دولت مي تواند مشابه اصلاحات بودجه و اخذ مجوز تامين كسري اعتباربنزين پرداخت پاداش بازنشستگان را از ساير منابع تامين كند .
وي با بيان اينكه پرداخت پاداش بازنشستگان مصوبه قانوني كشور و لازم الاجرا است ، افزود : دولت بايد مجوز قانوني براي استفاده از ساير منايع را از مجلس براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 اخذ كند .
طلايي نيك با اشاره به پرداخت نكردن عوارض از سوي شركتهاي دولتي به منظور تامين اعتبار پرداخت پاداش بازنشستگان گفت : هيچ شركت و سازماني دولتي نمي تواند اجراي قانون را متوقف كند و قصور و عدم اجراي قانون امكان پيگرد قضايي را نيز در پي خواهد داشت و ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي كل كشور بايد به عنوان تخلف به آن رسيدگي كند .
طلايي نيك ادامه داد : مسوولان دولت بايد به تبعيض ناروا و بي عدالتي نسبت به بازنشستگان توجه داشته باشند و بر مبناي ضرورت رفع تبعيض و پيشگيري از آسيب پذيري بازنشستگان از منابع ممكن براي پرداخت پاداش بازنشستگان استفاده كنند .
وي تاكيد كرد : جمع كثيري از نمايندگان مجلس در صورت عدم نتيجه گيري از پيگيري ، اقدام مهم نظارتي را تدارك ديده اند تا دولت تعهد قانوني خود را نسبت به بازنشستگان انجام دهد .
نظر شما