تمركززدايي يكي از محورهاي اصلي فعاليت دولت نهم به رياست محمود احمدي‌نژاد است. به همين منظور و در پي عدم دستيابي دولت به اين هدف در سال اول فعاليت، رئيس جمهوري تصميم گرفت مستقيما تغيير ساختار سازمان مديريت براي تحقق وعده تمركز زدايي، تسريع در امور استان‌ها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران استان‌ها و حسن اجراي امور را ابلاغ كند.
هم اكنون در خصوص تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي دو ديدگاه كاملا مختلف وجود دارد. نخست اينكه جسارت رئيس جمهوري براي تحقق وعده تمركز زدايي و اتخاذ تصميمات به صورت مستقيم قابل تقدير است اما بايد پذيرفت كه هر اقدامي بايد با كارشناسي كامل صورت گيرد، وگرنه برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور همچون اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم محقق نخواهد شد.
در شرايط فعلي، عقل سليم حكم مي كند تا اگر دولت در خصوص الحاق سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استاني به استانداري‌ها تحقيقاتي را انجام داده كه داراي نتايج مثبتي نيز مي باشد بهتر است اين نتايج را ارائه كند، زيرا انتشار نتايج تحقيقات مي تواند كمك بزرگي به روشن شدن موضوع داشته باشد.
ديدگاه دوم به نظرات كارشناسي مقامات سازمان مديريت و برنامه ريزي برمي‌گردد كه الحاق سازمان هاي مديريت استاني با استانداري‌ها را براي كشور مثبت نمي دانند. تعطيلي نظام بودجه ريزي و از بين رفتن بحث كارشناسي در اختصاص اعتبارات از دلايل اصلي مخالف اين دستگاه مهم اجرايي كشور با اين دستور رئيس جمهوري محسوب مي‌شود.
در اين ميان، يك تناقض قانوني در خصوص دستور اخير رئيس جمهوري براي الحاق سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استاني به استانداري‌ها وجود دارد. از سويي، اصل اصل126 قانون اساسي مقرر مي دارد: "رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد". از سوي ديگر، ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي كند، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در اين شرايط، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين كشور كه رئيس آن غلامعلي حداد عادل است، بايد اين دو تناقض قانوني را با همكاري كارشناسان شوراي نگهبان رفع ابهام كند تا مشخص شود كه آيا دستور رئيس جمهوري قانوني بوده است يا خير.
در عين حال، سازمان مديريت و برنامه ريزي به رياست فرهاد رهبر شايد سخت‌ترين روزهاي مديريتي خود سپري مي كند. جلسات مقامات ارشد سازمان نيز فشرده تر و مدت زمان آن نيز طولاني تر شده است تا راههاي برون رفت از موانع اجراي دستور رئيس جمهور مشخص و به وي اطلاع داده شود.
اخبار ضد و نقض در خصوص استعفاي فرهاد رهبر هم بسيار زياد است و از دو منظر مي توان اين موضوع را نيز مورد بررسي قرار داد. يكي استعفاي فرهاد رهبر و ديگري عدم استعفا وي و ادامه همكاري با دولت نهم است. ارزيابي كارشناسان حاكي از آن است كه ادامه فعاليت فرهاد رهبر در سازمان مديريت، همچون داروي تلخي است كه وي بايد آن را بنوشد، اين داروي تلخ هم اكنون در دستان رئيس سازمان مديريت است. البته اگر فرهاد رهبر بماند و از جايگاه سازمان مديريت در تصميم‌گيري‌ها و تحقق اهداف توسعه‌اي كشور دفاع كند، اين اقدام قابل تقدير است ؛ لذا در اين شرايط بايد به انتظار روزهاي آينده بنشينيم و ببينيم كه چه اتفاقي در نهايت خواهد افتاد.
همچنين احتمال آن مي رود كه با الحاق سازمان‌هاي مديريت استاني به استانداري‌ها، درخواست‌ها براي افزايش اعتبارات سال 86 استان‌ها به شدت افزايش يابد و اگر حجم بيش از 190 هزار ميليارد تومان بودجه سال 85 دولت به دو برابر در سال 86 نزديك شد، تعجب نكنيد.
در اين ميان، دي‌ماه سال جاري زمان چانه‌زني‌هاي بسيار استانداري‌ها براي افزايش غير كارشناسي اعتبارات استان‌ها خواهد بود و احتمالا چالش جديدي در دولت در اول ماه زمستان امسال به وقوع خواهد پيوست. برهمين اساس، چه خوب است هم اكنون اين مباحث با استانداران مورد بررسي قرار گيرد تا درخواست‌ها براي دريافت اعتبارات كارشناسي شده باشد.
===============
يادداشت از مجتبي قمري‌وفا
نظر شما