يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در راستاي سياست كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن توسعه مشاركت موثر مردم و بخش خصوصي دولت موظف شده است بيشتر كارها را به بخش خصوصي واگذار كند.
علي آل كاظمي با اشاره به اينكه وظيفه اصلي شركت شهركهاي صنعتي گرفتن زمين و تفكيك كردن و تامين آب و برق ، جاده و واگذاري آنها به صاحبان صنايع است تصريح كرد: اين گونه كارها اصولا قابل واگذاري به بخش خصوصي است و واگذاري شركت شهركهاي صنعتي و ايجاد توسعه آنها توسط مردم و بخش خصوصي از مصاديق بارز ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه در مورد واگذاري تصديگريهاي دولت است.
وي خاطر نشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايجاد شهركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي صورت مي گرفت كه از جمله اين شهركها كه توسط بخش خصوصي ايجاد شد مي توان به شهركهاي صنعتي بسيار بزرگ رشت ، ساوه و قزوين اشاره كرد كه تماما از طريق بخش خصوصي ايجاد و با استقبال كارخانه داران مواجه شد.
ال كاظمي افزود: دولت نيز چندي پيش از ايجاد و توسعه شركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي حمايت و موافت كرد حمايتهاي مشابهي كه از شركت دولتي شهركهاي صنعتي مي شود از بخش خصوصي نيز بشود.
وي اظهار داشت: متاسفانه مصوبه دولت در خصوص حمايت از ايجاد شهركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي با بي مهري وزارت صنايع و معادن و شركت شهركهاي صنعتي قرار گرفته به طوري كه تاكنون هيچ گونه حمايتي از اين طرح به عمل نيامده و هيچ شهركي نيز توسط بخش خصوصي ايجاد نشده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: اميد است دولت در برنامه چهارم توسعه با واگذار كردن ايجاد شهركهاي صنعتي به بخش خصوصي در جهت واگذار كردن تصديگري و كوچك كردن خود گام اساسي بردارد.
بخش خصوصي است
نظر شما