به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف استان مرکزی و اتحادیه های صنفی در اراک اظهار داشت: از مجموع ۴۴ هزار و ۱۳۶ مورد پروانه کسب صادرشده طی سال گذشته در استان مرکزی، ۹ هزار و ۴۲۸ مورد و در واقع ۲۵درصد پروانه های صادره ابطال شده که این آمار ابطال پروانه در استان تاکنون بی سابقه بوده است.
وی عمده ترین عوامل ابطال پروانه های صنفی را، دریافت مالیات بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، ورود بی رویه کالای خارجی به کشور، کمبود سرمایه در گردش، قانون تامین اجتماعی و قانون کار عنوان کرد.
زند همچنین عدم ارایه تسهیلات بانکی و حمایت مالی از صنوف، رشد واحدهای فاقد پروانه کسب، مشکلات قانون نظام صنفی، حذف حدود و حریم صنفی و... را نیز بخش دیگر از مشکلات اصناف برشمرد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه نقش اصناف در حوزه های مختلف علی الخصوص در بخش تولید، به عنوان بنگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات، همچنین ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: اصناف در حوزه اقتصاد دارای اهمیت خاص و ویژه هستند و این جایگاه شامل سایر بخش ها ازجمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در طول تاریخ و ادوار گذشته نیز بوده است.
وی ادامه داد: انعطاف پذیری بالا، نیاز به سرمایه کمتر و کارایی بالاتر سرمایه، خلاقیت و نوآوری بیشتر و ارزان تر، اشتغال زایی بیشتر و ارزانتر و نسبت بالای ارزش افزوده به سرمایه به کار گرفته، از مریت های اصناف در مقایسه با صنعت است.
زند در بخش دیگر سخنان خود گفت: طی سال گذشته اتاق اصناف استان مرکزی، با استفاده از پتانسیل اتحادیه های، ۱۰۳ هزار و ۴۷۲ مورد بازرسی از اصناف انجام داد که از این رقم ۳۵هزار و ۶۵۱ مورد در اراک انجام شده است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی ادامه داد: در همین مدت هفت هزار و ۴۰۷ فقره پرونده در استان تشکیل شده که چهار هزار و ۶۵۸ فقره آن مربوط به شهرستان اراک است.
وی خاطر نشان کرد: در استان مرکزی حدود ۴۰ هزار واحد صنفی وجود دارد، که تعداد واحدهای صنفی خدماتی هفت هزار و ۹۰۰، تعداد واحدهای صنفی تولیدی ۹هزار و واحدهای صنفی بخش توزیع هم ۲۲هزار واحد است.
زند عدم استفاده از کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی، اصلاح قوانین کار، ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای تامین سرمایه در گردش صنوف، رفع موانع و قوانینی که هزینه های تولید و خدمات را افزایش می دهند، تسهیل قوانین بیمه و کار به منظور ایجاد اشتغال در حوزه اصناف، تسهیل قوانین مالیاتی و کاهش تعرفه حامل های انرژی برای صنوف تولیدی را بخشی از پیشنهادات و راهکارها برای رونق کسب وکار صنوف و برون رفت آنان از بن بست اعلام کرد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی ۱۲ اتاق اصناف و ۱۹۲ اتحادیه صنفی فعالیت دارند.
نظر شما