به گزارش خبرنگار مهر، در اين ابلاغيه آمده است: اين آئين نامه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 به سه دستگاه اجرايي ابلاغ شده است.
براساس اين ابلاغيه، مطالبات قانوني بانك‌هاي تجاري و تخصصي از دولت متشكل از اقلامي است كه در مقطع پاياني هر سال براساس اعلام بانكها و پس از تأييد حسابرس و بازرس قانوني و تصويب صورت‌هاي مالي توسط مجمع عمومي بانكها به تأييد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان خواهد رسيد.
اين ابلاغيه حاكيست: به منظور بازپرداخت بدهيهاي مذكور، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است از طريق راهكارهاي زير اقدام كند:
الف ـ بخشي از بدهي دولت به بانكها از محل اعتباري كه بدين منظور در لايحه متمم بودجه سال 1385 كل كشور پيش‌بيني مي‌شود، پرداخت شود.
ب ـ بخشي از بدهي دولت به بانكها از طريق انتشار اوراق مشاركت با كسب مجوز قانوني و پيش‌بيني رديف‌هاي منابع (واگذاري دارايي‌هاي مالي) و اعتبار در لايحه بودجه سال 1386 كل كشور تأمين شود.
ج ـ بخشي از بدهي دولت به بانكها با پيش‌بيني حكم لازم با رعايت بند «ج» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره‌‌هاي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور از طريق پاياپايي مطالبات فوق‌الذكر بانكها با وصولي اقساط وامها ارزي اعطايي به اشخاص توسط بانك عامل ذي‌ربط از محل منابع (حساب ذخيره ارزي) تا تاريخ 31/4/1385 و حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) دلار تأمين شود.
د ـ با پيش‌بيني حكم لازم در لوايح بودجه سال‌هاي باقي‌مانده از برنامه چهارم توسعه، افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سررسيد تسهيلات پرداختي آن بانك از منابع وجوه اداره شده تأمين شود.
ه- با نظر رئيس‌جمهور بخشي از بدهي دولت به بانكها كه به تأييد كار گروه موضوع ماده (1) رسيده است، از بانكها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پيش‌بيني حكم لازم در لوايح بودجه سال‌هاي باقي‌مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال يابد.
نظر شما