علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناکام ماندن موضوع تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در مجلس دهم اظهار داشت: همانطور که در گزارش من در مجلس آمد، طی ۲۴ سال گذشته در ٧ منطقه آزاد فعال در سطح کشور، هیچوقت این امکان برای مجلس شورای اسلامی فراهم نشده که بتواند نظارت دقیق خودش را در قالب تحقیق و تفحص بر عملکرد این مناطق و همینطور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعمال کنند.
وی افزود: متاسفانه در رای گیری مربوط به این تحقیق و تفحص نمایندگان فراکسیون امید و طرفداران دولت نسبت به این تحقیق و تفحص ، موضع منفی گرفتند و اجازه تصویب آن را نداند و شاید تصور می‌کردند که این طرح به نوعی نقد عملکرد دولت یازدهم است.
کریمی اظهار داشت: اگر چه در این طرح تحقیق و تفحص دوره عملکرد چهار ساله دولت یازدهم هم برای بررسی مورد توجه بود، اما مدت پیش بینی شده در این طرح به هیچ وجه محدود به دوره چهار ساله دولت یازدهم نبود، بلکه تمامی سال های فعالیت مناطق آزاد در دولت های گذشته و همچنین دولت یازدهم را در بر می‌گرفت و ما در نظر داشتیم که این تحقیق و تفحص را در محدوده زمانی گسترده تری دنبال کنیم و نتایج آن را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران برسانیم.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واقعیت این است که مناطق آزاد در طی سالهای گذشته در همه دولت ها به نوعی حیاط خلوت دولت ها بوده و اتفاقات ناخوشایندی در این مناطق به لحاظ تخلفات عملکردی و انحراف از اهداف پیش بینی شده در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون چگونگی اداره این مناطق به وقوع پیوسته است.
وی ادامه داد: همچنین نوع رویکردی که دولت ها با این مناطق داشتند در عزل و نصب مدیران، هزینه کرد منابع مناطق و مجموع این شرایط باعث شد که ما به دنبال تحقیق و تفحص از این مناطق باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود پیش بینی شدن هدف صادراتی برای مناطق آزاد و لزوم ایجاد یک پایگاه قوی صادراتی در این مناطق، متاسفانه مناطق ازاد تبدیل به یک پایگاه بزرگ برای واردات شده اند و در طی سال های گذشته همواره معبر و کانال واردات کالاهای خارجی به کشور بوده اند و عمده درآمد و منابع درآمدی این مناطق از محل واردات و به روش های مختلف تامین می شود که این انحراف بزرگی در اهداف پیش بینی شده برای مناطق آزاد است.
وی افزود: عدم کنترل لازم توسط گمرکات و گستردگی محدوده جغرافیایی این مناطق، عملا امکان هرگونه کنترل را از محدوده این مناطق سلب می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این تحقیق و تفحص به هیچ وجه رویکرد سیاسی نداشت و یک رویکرد تخصصی و علمی در حوزه اقتصادی بود تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد را مشخص کنیم و با استخراج این نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی نسبت به مشکلات موجود در مناطق آزاد بتوانیم اولا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در قانون و مقررات این مناطق اقدام کنیم و ثانیا در خصوص توسعه مناطق آزاد جدید تصمیم گیری بهتری داشته باشیم.
کریمی اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت برای تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، آسیب شناسی وضعیت فعلی در مناطق آزاد می‌تواند به مجلس کمک کند که تصمیم بهتر و شایسته تری در خصوص این لایحه بگیرد و اگر واقعا عزم کشور و نظر مجلس بر تصویب ایجاد مناطق آزاد جدید قرار گرفت، الزامات و اصلاحات لازم در ساز و کار، ساختار و نحوه عملکرد آنها پیش بینی شود تا توسعه مناطق آزاد بتواند به توسعه محلی و منطقه ای و همچنین توسعه اقتصاد ملی منجر شود و در نهایت شرایط مطلوبی را برای کشور از بابت عملکرد مناطق آزاد ایجاد کند.
کریمی عنوان کرد: متاسفانه همانطور که بیان شد گزارش های زیادی در خصوص تخلفاتی که در این مناطق وجود دارد، به دست ما رسیده و مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهاد ریاست جمهوری نیز گزارشات تخصصی در خصوص مسائل و مشکلات و تخلفات موجود در این مناطق تهیه، ارایه و منتشر کردند ولی متاسفانه اجازه نداند این تحقیق و تفحص تصویب شود و در یک فضای آرام و بدون حاشیه این مسایل مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قطعا در صورتی که نیاز باشد ما این مسائل و مشکلات و بخشی از تخلفاتی که شناسایی کردیم را بصورت مبسوط در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد تا ان شالله افکار عمومی و رسانه ها حداقل از آنچه که طی چندین ماه کار کارشناسی و تخصصی در این حوزه انجام شده است، مطلع شوند.
نظر شما