خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: در سال ۱۳۷۷ و بر اساس اصل یک‌صدم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا باهدف تسریع در انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... تشکیل شدند.
هرچند باگذشت نزدیک به دو دهه، باید از چالش‌های فراروی شوراها کاسته می‌شد اما شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد، مشکلات اساسی در این حوزه همچنان به قوت خود باقی است.
با مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان و منتخب اول مردم گرگان در دوره سوم و چهارم شورای اسلامی مرکز استان به گفتگو نشستیم. عبدالرضا چراغعلی که در سابقه مدیریتی خود مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی را هم بر عهده داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران و تبلور عینی حکومت مردم بر مردم هستند.
وی افزود: با آغاز به کار شوراهای اسلامی که نماد حکومت مردمی بودند، به اعتقاد من، جمهوریت نظام اسلامی رسمیت یافت و به همین منظور بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) در اولین ماه‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به دولت موقت دستور تشکیل شوراهای اسلامی را داد.
فرصتی که غالباً تهدید احساس می‌شود
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان یادآور شد: کمی تأمل به‌خوبی این واقعیت را روشن کرده و بر حساسیت موضوع تأکید می‌کند چراکه در اولین هفته‌ها پس از پیروزی انقلاب که بسیاری از بحران‌ها وجود داشت تأکید ایشان بر تشکیل شوراها نشان از حساسیت و ضرورت این مسئله دارد.
کثرت ثبت‌نام کنندگان در انتخابات شوراها نشان‌دهنده آزادی نیست بلکه واقعاً جسارت و بی‌حرمتی به مردم و مدیریت شهری استوی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی کشور تصویب شد در اصول مختلفی بر شوراها تأکید و ذکرشده که شوراها به‌عنوان ارکان اصلی حکومت اسلامی هستند و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.
وی بیان کرد: در قانون اساسی به اختیارات شوراها و ضرورت تعامل مدیران با اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره‌شده اما تجربه نشان می‌دهد در چهار دهه گذشته که حضور شوراها می‌توانسته یک فرصت برای مدیران باشد غالباً تهدید احساس شده و غالب سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادها از ظرفیت و پتانسیل شوراها که سرمایه مردمی هستند به‌عنوان فرصت استفاده نکرده‌اند.
چراغعلی تصریح کرد: شاید یکی از دلایل آن، عدم تدوین راهکارهای مناسب برای برقراری این ارتباط و تعامل بوده و دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات کارآمدی برای استفاده از ظرفیت شوراها تدوین‌نشده است.
وی اضافه کرد: امیدوارم در دولت دوازدهم به این مهم توجه ویژه‌ای شود و بحث کارآمدی شوراها و ظرفیتی که آن‌ها برای توسعه می‌توانند ایجاد کنند را با جدیت ببینند.
از کیفیت و کارایی شوراها کاسته شد
مدیرکل سابق شهری و امور شوراهای استانداری گلستان به آسیب‌هایی که متوجه شوراهای اسلامی شهر و روستاست اشاره و خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی شوراها، آیین‌نامه و قوانین کارآمد لازم را ندارد و همین امر باعث شده به‌شدت از کیفیت، ظرفیت و کارایی افراد و شوراها کاسته شود.
وی متذکر شد: کثرت ثبت‌نام کنندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستا نشان‌دهنده آزادی نیست، اینکه اندازه‌ای برای حضور افراد در عرصه رقابت شوراها تعیین نمی‌شود واقعاً جسارت و بی‌حرمتی به مردم و مدیریت شهری است.
چراغعلی تأکید کرد: شاید حداقل کاری که ضرورت دارد در اسرع وقت انجام شود، تدوین و ابلاغ شرایط لازم برای کارآمدی و داشتن تجربه برای شرکت‌کنندگان در رقابت‌های انتخاباتی است.
به گفته وی اگر شوراهای اسلامی شهر و روستا کارآمد شوند و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ظرفیت و پتانسیل آن را باور داشته باشند اعضای شورا به‌عنوان بازو و همراه مدیران دیده می‌شوند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: نخستین گام برای دست یافتن به این مهم، انتخاب هوشمندانه مردم است که به‌دوراز جنجال‌های تبلیغاتی بتوانند افراد کارآمد را در میان کثرت کاندیداها انتخاب کنند.
وی بابیان اینکه منتخبین مردم باید نماینده مردم شهر و روستا باشند نه نماینده شهرداری و دهیاری‌ها، افزود: شهروند از افرادی که با زرق‌وبرق و تبلیغات زیاد وارد عرصه انتخابات می‌شوند، باید فاصله بگیرند و به تخصص و پیشینه کاندیداها و تأثیرگذاری آن‌ها در امور توجه کنند.
چراغعلی یادآور شد: در قانون اساسی فرمانداران، بخشداران و استانداران مکلف هستند برای اجرایی شدن مصوبات شوراها تلاش کنند.
کم‌توجهی به شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای مردم
وی بیان کرد: از سوی دیگر قانون‌گذار نخستین بحثی را که به‌عنوان وظیفه در مورد شوراها تعریف می‌کند این است که نیازمندی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی در شهرها و روستاها را شناسایی کرده و برنامه تدوین کنند و بعد هم مصوباتی داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان اضافه کرد: شناسایی و اولویت‌بندی نیازمندی‌های مردم یکی اصلی‌ترین برنامه‌های شوراهای اسلامی شهر و روستاست که به اعتقاد بنده کمتر در بین مصوبات شوراهای اسلامی گلستان به آن توجه شده است.
در انتخابات این دوره مردم گلستان برنامه‌های کاندیداها را رصد کنند و به کاندیداهایی رأی دهند که در مباحث فرهنگی و اجتماعی برنامه دارندوی بیان کرد: در ماده ۷۱ قانون شوراها از ۳۴ بندی که ذکرشده در ۲۰ بند مستقیماً به مسائل فرهنگی و اجتماعی اشاره‌کرده و برای شوراها وظیفه مندی تعریف کرده اما غالب شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان گلستان از این موضوعات غفلت کرده‌اند.
مدیرکل سابق شهری و امور شوراهای استانداری گلستان ادامه داد: می‌توان از غفلت جدی شوراهای اسلامی شهر و روستاهای گلستان به‌عنوان اصلی‌ترین آسیب در استان یادکرد؛ درحالی‌که حدود ۶۰ درصد وظیفه شوراها در مباحث فرهنگی و اجتماعی است سرجمع مصوبات شوراها در این حوزه در استان کمرنگ بوده است.
وی بابیان اینکه از غفلت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان در دوره چهارم به‌عنوان جفای بزرگ نام برد و یادآور شد: بر اساس قانون ۵۰ درصد از وظیفه مندی شوراهای اسلامی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، ۲۷ درصد مالی و معاملاتی، ۹.۵ درصد عمرانی و شهرسازی، ۱۰ درصد خدمات عمومی و بقیه بهداشت و ... است اما برخلاف وظیفه مندی مباحث فرهنگی و اجتماعی از سوی شوراها مورد غفلت واقع‌شده است.
چراغعلی تصریح کرد: از مردم خواهش می‌کنم در انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در گلستان برنامه‌های کاندیداها را رصد کنند و در بین زرق‌وبرق تبلیغات خواسته‌ها، آرمان‌ها را گم نکنند و به کاندیداهایی رأی دهند که در مباحث فرهنگی و اجتماعی برنامه دارند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: پیشنهادم به کاندیداهای انتخابات شوراها این است که با مردم صادق باشند و از اعلام وعده‌های ناشدنی پرهیز کنند و مردم هم هشیار باشند افرادی را که قصد دارند با بمباران تبلیغاتی و هزینه‌های چند صدمیلیونی وارد شوراها شوند، انتخاب نکنند.
نظر شما