به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در دومین نشست شورای سیاستگذاری ادارات حقوقی دانشگاههای کشور از حرکت آغاز شده برای مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاهها و اخذ سند مالکیت رسمی بر این اموال به عنوان یک حرکت اساسی و ضروری نام برد و بر تداوم آن تاکید کرد.
وی گفت: با ساماندهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی براساس ضرورت های سند آمایش آموزش عالی در آینده مشکلات کمتری خواهیم داشت.
وزیر علوم اظهار داشت: در دولت یازدهم جایگاه مدیران حقوقی در دانشگاهها ارتقا یافت و با بخشنامه ای که در سال گذشته ابلاغ شد مدیران حقوقی در شوراهای مهم دانشگاهها حضور دارند و تنظیم قراردادهای حقوقی دانشگاهها با دستگاهها و افراد با اخذ مشاوره حقوقی انجام می شود.
فرهادی تشکیل شورای سیاستگذاری ادارات حقوقی دانشگاههای کشور را اقدام مثبت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نام برد و تشکیل جلسات منظم این شورا را در صیانت بیشتر از حقوق دانشگاهها و دانشگاهیان مثبت دانست.
نظر شما