به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نفت و گاز اروندان به عنوان یک شرکت حاکمیتی چندی پیش فراخوانی عمومی را برای واگذاری راهبری و پشتیبانی تولید شامل خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات، بهره برداری، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، بازرسی فنی، خدمات و پشتیبانی، خدمات فضای سبز، تدارکات و امور کالا و حراست به بخش خصوصی برگزار کرد؛ خبرگزاری مهر نیز طی گزارشی به نقد این موضوع پرداخت. در پی انتشار گزارش مذکور، این شرکت توضیحی را به دفتر خبرگزاری ارسال کرد که متن کامل آن در ادامه می‌آید:
پیرو خبر منعکس شده مورخ ۹۶/۰۲/۰۹ با عنوان «فراخوانی عجیب در صنعت نفت / دور جدید واگذاری‌های نفتی قانونی است؟» که طی آن عملکرد شرکت نفت و گاز اروندان در انتشار آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران در ارائه خدمات سطح‌الارضی میادین نفتی آزادگان شمالی و یادآوران مورد قضاوت ناصحیح قرار گرفته است، نکات ذیل جهت اطلاع و بهره‌برداری اعلام می‌شود.
مقتضی است با عنایت به ماده ۲۳ قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی، پاسخ ذیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خروجی خبرگزاری منعکس شود.
خدمات مورد اشاره در آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران در زمینه ارائه خدمات سطح‌الارضی میادین نفتی آزادگان شمالی و یادآوران بدین شرح است:
«خدمات راهبری و پشتیبانی تولید شامل خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، بازرسی فنی، خدمات و پشتیبانی، خدمات فضای سبز، تدارکات و امور کالا و حراست»
متذکر می‌شود که موارد ذکر شده در این آگهی به هیچ عنوان در حیطه برداشت از میادین نفت و گاز نبوده و استنباط نادرست خبرنگار از واگذاری حق مالکیت شرکت نفت و گاز اروندان به متقاضیان درست نمی‌باشد.
همچنین واگذاری انجام خدمات مورد اشاره به شرکت‌های پیمانکار که با هدف رشد شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع نفت و گاز و ارتقای تعاملات میان آنها صورت می‌گیرد، امری معمول بوده و هیچ منع قانونی ندارد.
محمد ناصری
رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
واگذاری یکپارچه به نام رونق بخش خصوصی
این جوابیه از سوی شرکت ملی نفت ایران در حالی مطرح می شود که براساس قوانین موجود و ضابطه‌های حاکم بر شرکت‌های بهره بردار٬ بخشی از امور خدماتی شرکت‌ها در مقابل پیمان‌های منعقد شده به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود که از نظر قانونی فاقد مشکل است. پیش از انتشار این گزارش٬ تلاش‌های خبرنگار مهر برای کسب توضیحات از مسئولان از جمله محسن پاک نژاد، معاون تولید شرکت ملی نفت و سلطان کمالی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بی نتیجه ماند بطوری که پاک نژاد حاضر به ارائه توضیحات روشنی نشد.
چند روز پس از انتشار این گزارش٬ مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر تاکید کرد: بخشی که در این فراخوان قرار است واگذار شود فرآورش است نه بهره برداری.
که این موضوع تناقضات را در منطبق بودن این تصمیم با منافع ملی بیشتر کرده است چرا که در موضوع بهره برداری٬ فرآورش بیشتر از سایر بخش‌ها رنگ حاکمیتی دارد.
منظور این رسانه از انتشار این گزارش٬ این بوده است که ارائه خدمات راهبری همراه با خدمات مهندسی در تاسیسات سطح الارض مانند کارخانه‌های فراورش که متصل به تاسیسات تحت الارضی است و ممکن است منجر به خدمات یکپارچه نظارت مهندسی و اجرا شود، خلاف قانون است و درغیر این صورت صرف خدمات فنی و مهندسی در قلمرویی که منجر به اعطای حقوق مالکیت نشود تناقضی با قانون ندارد.
جوابیه ارسالی از سوی شرکت ملی نفت به این ابهام پاسخ نداده است که « با وجود ماهیت تاسیس شرکت نفت و گاز اروندان، دلیل واگذاری بهره برداری به یک یا چند شرکت خصوصی بصورت یکپارچه چیست؟» و «چرا این شرکت بر خلاف ماموریت خود قصد دارد بهره برداری را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند؟»
بدیهی است واگذاری یک بخش یا چند بخش از مراحل بهره برداری به شرکت‌های خصوصی امری رایج است ولی برای نخستین بار در صنعت نفت نفت کشور٬ قرار است تمامی مراحل اصلی بهره برداری بصورت یکپارچه واگذار شود.
شرکت ملی نفت در توجیه این اقدام اخیر نوشته است: این آگهی مناقصه نبوده بلکه فراخوان برای شناسایی بوده است.
در پاسخ باید به این ادعا نیز باید گفت در متن این فراخوان به صراحت اشاره شده است فراخوان برای شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت برای «واگذاری» بهره برداری است. اگر چنین رویکردی قابل دفاع یا قانونی است دلیل اینکه یکی از مدیران شرکت‌های تولیدی - بهره برداری در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چنین رویه‌ای را معارض با قانون و منافع ملی دانسته چیست و چرا خواستار تجدیدنظر در تصمیمات اخیر شرکت ملی نفت شده است؟
شرکت ملی نفت به مانند جوابیه اخیر خود درباره نقد اظهارات معاون اول رئیس جمهور٬ تنها بخشی از این گزارش را پاسخ داده است که امید است با بررسی همه جانبه گزارش‌های منتشر شده در این رسانه٬ پاسخ‌های مستدل تری را ارائه کند. چه خوب بود اگر شرکت ملی نفت٬ در ابتدا وظایف و الزامات شرکت‌های پیمانکار و مدل قراردادی را در داخل بدنه شرکت ملی نفت ایران نهایی سازد و سپس نسبت به فراخوان و شناسایی پیمانکاران متخصص اقدام کند.
نظر شما