به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیلی خواه ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری، ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه درآمدی شهرداری‌ها در نظام اداری و اقتصادی بیان داشت: درآمد شهرداری‌ها بر اساس منابع پایدار است و این امر شهرداری‌ها را ملزم می‌کند تا برای افزایش درآمدهایشان روی به اصناف بیاورند که این امر نه‌تنها بد نیست بلکه توصیه نیز می‌شود.
وی بابیان اینکه شهرداری‌ها همچنین می‌توانند به مقوله درخواست پروانه اصناف نیز ورود پیدا کنند، افزود: یکی از راه‌های کسب درآمد شهرداری‌ها پرداخت عوارض توسط صنوف است که این امر مهم مغفول مانده حال‌آنکه شهرداری‌ها ابزاری برای دریافت این عوارض ندارند پس می‌توان این امر را در استان اجرایی کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: اصناف می‌توانند منبع درآمد خوبی برای نهادهایی باشند که به آن‌ها خدمات می‌دهند برای مثال در یک شهر سمنان بیش از هفت هزار واحد صنفی وجود دارد که سال‌ها است معوقات خود را پرداخت نمی‌کنند و درصورتی‌که این مشکلات رفع شود سیل سرمایه‌ها و اعتبارات به شهرداری‌ها تزریق می‌شود و آن‌ها می‌توانند این امر را برای رفاه مردم صرف کنند.
خلیلی خواه در ادامه به چالش‌های اصناف در استان سمنان پرداخت و تأکید کرد: یکی از این چالش‌ها ضرورت جانمایی اصناف در سطح استان است و برای مثال باید گفت اگر جانمایی یک واحد صنفی نسبت به جمعیت هدف تولید آن متناسب باشد، قطعاً از بسیاری هزینه‌ها مانند کرایه بار، هزینه تراکنش و ... کاسته می‌شود که این امر در استان مغفول مانده است.
وی دیگر چالش اصناف را عدم توانایی در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی دانست و ابراز داشت: باید بخش خصوصی در استان سمنان کشور بیش‌ازپیش فعال شود و همچنین سرمایه‌ها تنها متعلق به یک شهرستان نباشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: یکی از ارکان اشتغال‌زایی امروز بخش خصوصی است که باید سازوکاری برای تسهیل روند اداری سرمایه‌گذاری آن در نظر داشت.
نظر شما