به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز نشست مشترك دولت و مجلس، علي احمدي نماينده ممسني به نمايندگي از فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس در سخناني اظهار داشت: اين فراكسيون سعي كرده تعامل كارشناسي و مناسبي با دولت داشته باشد.
احمدي با بيان اينكه فراكسيون وفاق با اصلاح ساختار دولت موافق است، افزود: البته در اين باره در برنامه چهارم توسعه نيز مواردي گنجانده شده است.
وي با اشاره به اصل 126 قانون اساسي مبني بر اين كه رئيس‌جمهور مي‌تواند برخي از اختيارات خود را واگذار كند، گفت: فراكسيون وفاق و كارآمدي معتقد است بايد بين پست هاي سياسي و كارشناسي تفكيك قائل شد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي را سازماني كارشناسي دانست و افزود: وزارت كشور يك سازمان سياسي است و از اين رو ادغام ادارات استاني سازمان مديريت در استانداريها چندان مناسب نيست و ما از رئيس‌جمهور مي خواهيم به بدنه كارشناسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توجه كند.
وي تاكيد كرد: البته افزايش اختيارات استانداران امري مثبت است، ولي بايد با توجه به امور كارشناسي صورت گيرد.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش به تعامل مثبت دولت و مجلس اشاره كرد و گفت: هر دو قوه منتسب به اصولگرايان هستند و اگر به تعامل اين دو قوه آسيب برسد به كل كارآمدي جريان اصولگرا آسيب مي‌رسد.
احمدي با بيان اينكه متأسفانه رابطان دولت در بعضي موارد نتوانستند با مجلس تعامل مناسبي داشته باشند، اظهار داشت: از سوي ديگر كساني كه به عنوان نمايندگان مجلس با دولت تعامل داشته‌اند، نتوانستند برآيند كلي نظرات نمايندگان را تأمين كنند و سخنانشان برآيند كلي فضاي مجلس نيست.
علي احمدي در پايان گفت: متأسفانه در حوزه سياست خارجي نيز اطلاع رساني دقيقي صورت نگرفته و عدم تطبيق دقيق موازين باعث شده كه در مواقعي مشكلاتي به وجود آيد، من اميدوارم همكاري دولت و مجلس هرچه بيشتر افزايش پيدا كند.
به گزارش مهر، هادي حق شناس نماينده بندر انزلي و عضو فراكسيون اقليت نيز در جلسه مشترك دولت و مجلس، با اشاره ممانعت از ورود خبرنگاران به ورود در ستاد انتخابات وزارت كشور به هنگام ثبت نام كانديداهاي مجلس خبرگان را اقدامي شائبه برانگيز دانست و با تاكيد بر اينكه از دولت انتظار داريم كه به سلامت انتخابات كمك كند، گفت: در دولت اصلاحات شوراهاي شهرو روستاي اصولگرا، مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا برگزيده شد، انتظار داريم دولت در برگزاري انتخابات آينده سلامت اين انتخابات را تضمين كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بحث الحاق سازمان مديريت استان‌ها به استانداريها اظهار داشت: استانداران نيروهاي سياسي هستند و نمي‌توانند در امر بودجه ريزي واقتصادي موفق عمل كنند، انتظار داشتيم كه دولت پيش از تصميم گيري در اين مورد دستكم همايش‌هايي را برگزار مي كرد و ديدگاه‌هاي صاحبنظران و اقتصاد‌دانان را جويا مي‌شد.
وي با بيان اينكه استانداران چون معمولا به مسائل روزمره بيشتر مي‌پردازند، گفت: به همين علت بودجه ريزي و برنامه ريزي ممكن است با مشكل مواجه شود.
حق شناس با برشمردن برخي شاخص‌هاي برنامه چهارم توسعه مدعي شد كه دولت به تكاليف خود در اين برنامه توسعه عمل نكرده است.
وي افزود : متاسفانه شاخص‌هايي مانند نرخ رشد اقتصادي، مسكن و بيكاري در قالب برنامه چهارم توسعه حركت نمي‌كنند و نياز است كه دولت توجه جدي تري به اين امر داشته باشد.
اين نماينده مجلس با اشاره به رشد صادرات غيرنفتي و اينكه اين رشد به خاطر محصولا پتروشيمي بوده است، ادامه داد: صادرات غيرنفتي به خاطر وجود پروژه‌هايي است كه در دولت‌هاي گذشته ايجاد شده و هم‌اكنون به ثمر نشسته است، در حالي كه در يكي دو سال اخير توجه به پروژه‌هاي بزرگ و سرمايه گذاري اندك شده است و به نظر مي‌رسد دولت بايد در اين زمينه نيز توجه لازم را انجام دهد.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به تبصره 13 قانون بودجه امسال گفت: اين تبصره كه خود دولت آن را ارائه كرده بود و به نظر من قلب بودجه 85 است، متاسفانه به خوبي اجرا نشده و اين سئوال براي ما بوجود آمده است كه چرا دولت به راحتي با واردات بنزين موافقت كرده و به سرعت بنزين را وارد مي‌كند، اما وقتي كه ما عنوان مي‌كنيم كه خودرو وارد كنيد، مدت‌ها مي‌گذرد و اتفاقي نمي‌افتد.
حق شناس همچنين نسبت به اجرانشدن فاينانس‌ها، انتقاد كرد.
بنا بر اين گزارش، همچنين فاطمه آليا نماينده تهران و عضو فراكسيون زنان مجلس طي سخناني با برشمردن مشكلات زنان و خانواده‌ها در ايران و وجود برخي تبعيض‌ها در اعطاي بودجه به دستگاه‌هاي مربوط به زنان گفت: به نظر مي‌رسد اگر دستگاه‌هاي مختلف متولي زنان در يك مجموعه تجويز شوند وداراي يك ساختار مشخص شده و اختيارات آن معين شود، نتيجه بهتري داشته باشد.
وي همچنين به وجود نامه‌هاي مردمي و ارجاع آن از سوي نمايندگان مجلس به وزيران انتقاد كرد و خواستار حل اين موضوع شد.
آليا همچنين ارائه راي اعتماد مجلس به وزير جهاد كشاورزي را نشانه همكاري دولت و مجلس دانست.
به گزارش مهر، الياس نادران نماينده تهران و عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي نيز در سخناني با بيان اين كه شايد در هيچ مقعطي بعد از انقلاب چنين فرصت طلايي براي همكاري دولت و مجلس وجود نداشته است، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اين فرصت طلايي مردم به حق انتظار دارند كه مشكلاتشان با سرعت بيشتري حل شود.
نادران با بيان اين كه اكثريت مجلس و دولت نهم به جريان بزرگ اصول‌گرايي تعلق دارند، گفت: ما همه در يك كشتي هستيم و از همين بابت نوع تعامل دولت و مجلس زير ذره بين دقيق قرار دارد و بايد فرصت‌ها را غنيمت شمرد.
نماينده تهران با بيان اينكه نوع تعامل دولت و مجلس بر روي تصميم‌گيري‌ها تأثير گذار خواهد بود، اظهار داشت: هرچه تعامل دولت و مجلس بهتر و بيشتر باشد، آثار آن براي كشور مفيدتر خواهد بود.
وي با بيان اين كه ظرفيت كارشناسي فوق‌العاده‌اي در مجلس و دولت وجود دارد، گفت: اين ظرفيت فوق‌العاده مي‌تواند باعث خدمت‌رساني بيشتر به مردم شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اگر مشكلي نيز وجود دارد بايد به آسيب‌شناسي پرداخت و در يك فضاي صميمانه چاره‌جويي كرد.
نادران با بيان اين كه در حال حاضر فراكسيون اصولگرايان در مجلس از دولت حمايت مي‌كند، خطاب به اعضاي هيات دولت و رئيس جمهور گفت: شما نتيجه اين حمايت رادر قضيه رأي اعتماد و استيضاح وزير جهاد كشاورزي مشاهده كرديد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه در حال حاضر شاهد تحولاتي در سازمان مديريت و برنامه ريزي هستيم و متمم بودجه عمراني دولت نيز در راه است و دولت در ارتباط با واردات بنزين پيشنهادهايي را به مجلس ارائه كرده است، گفت: در حال حاضر بايد براي تحقق اين اهداف تعامل دولت و مجلس بيشتر شود و دولت، نمايندگان مجلس و فراكسيون اكثريت را بيشتر در جريان تصميم‌هاي خود قرار دهد.
وي سپس به ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: ما در اين ارتباط كميسيون ويژه‌اي را تشكيل داده‌ايم كه جلساتي را به صورت منظم برگزار مي‌كند، ما اميدواريم اين اصل با دقت زياد اجرايي شود.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: خوشبختانه در اين اصل بر خلاف خصوصي‌سازي كه در گذشته صورت مي‌گرفته بر اصل كارآيي و عدالت به صورت همزمان تأكيد شده و اين يك نوع خصوصي‌سازي مردمي است.
وي افزود: البته بعضا در مورد برخي تصميمات نگراني‌هايي وجود دارد كه اين نگراني‌ها را مي‌توان با تعامل هرچه بيشتر برطرف كرد.
نادران همچنين گفت: در حال حاضر نمايندگان شهرستاني بر خلاف بعضي از دولتي‌ها تلفن‌هاي همراهشان در دسترس مردم است و جزء در دست ترين مسوولان كشور محسوب مي‌شوند و محل رجوع طبقات مختلف مردم هستند، آنها به عنوان مشاوران امين دغدغه‌هاي مردم را به مسئولان اجرايي منتقل مي‌كنند.
وي در پايان گفت: اگر رابطه دولت و مجلس تقويت شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
ادامه دارد....
نظر شما