به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور دولت دوازدهم و و اعضای آینده شوراهای شهر و روستا، مطالبات خود را مطرح کرد.
در این بیانیه آمده است: مدیریت منابع و بهبود و ساماندهی مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز گذر در مسیر توسعه ملی نیازمند ایفای نقش مؤثر سه عنصر اصلی دولت، بخش خصوصی و بخش مدنی است. به عبارتی پیوند معنا دار این سه ضلع می‌تواند تضمینی برای بهره‌مندی مناسب منابع سرشار ملی اعم از سرمایه‌های انسانی، مالی، فن‌آوری، فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. مدیریت کلان کشور تاکنون تدبیری همه‌جانبه و فراگیر برای بهره‌مندی از پتانسیل بخش مدنی کشور بکار نبسته است. حال آنکه این بخش بویژه در شرایط کنونی کشور می‌تواند در اعتمادسازی اجتماعی، فعال‌سازی مشارکت‌های محلی و ملی در جهت اداره امور و نیز کمک به سلامت جامعه نقش تأثیر گذاری ایفا نماید.
نگاهی کلی به شاخص‌های زیر اهمیت این نقش و نیز تدبیر در بهره‌مندی از این ظرفیت را افزونتر خواهد کرد:
* بر اساس گزارش CAF در زمینه سنجش سخاوتمندی ملل مختلف جهان در سال ۲۰۱۴، ایران در میان ۱۴۵ کشور جهان رتبه ۳۲ را در شاخص جهانی بخشش به خود اختصاص داده است.
* ایران از نظر تعداد افرادی که پول اهدا کرده‌اند، در جایگاه دهم قرار دارد.
اینک در این هنگام، نظر به تصریح اصل بیست و ششم و نیز بند ۸ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظیفه‌مندی دولت برای بکار بستن همه امکانات خود جهت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو؛ و شفافیت بند ۷ وظایف شورای شهر مبنی بر جلب همکاری انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی در خدمات شهری، از دیگر سو، «شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» بعنوان بخشی از جامعه مدنی و متشکل از سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات خیریه و نیکوکاری، انتظارات و مطالبات خود را از رئیس جمهور و دولت دوازدهم و نیز اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا به ترتیب زیر اعلام می‌دارد:
انتظارات و مطالبات از رئیس جمهور و دولت دوازدهم
۱. اصلاح آئین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد با کمک سمن‌ها و تبدیل آن به قانون مصوب از طریق مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن
۲. اجرای کامل کلیه مصوبات قانونی و حقوق مدنی مربوط به حمایت از قشرها خاص توسط دستگاه‌های اجرائی
۳. ایجاد بسترهای مناسب توسعه کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) باهدف حرفه‌ای‌گرائی و ارتقای ظرفیت‌های کارشناسی و اجرائی از طریق برقراری خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در سطح ملی
۴. موظف نمودن کلیه دستگاه‌های دولتی مبنی بر انتقال خدمات قابل برون سپاری به سمن‌های محلی در سطح استان‌ها و شهرستانها و سمن‌های ملی در سطح کشور
۵. جلب مشارکت سمن‌های حرفه‌ای در فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های بخشی و کلان اجتماعی از طریق عضویت نماینده آنها در شوراها، ستادها و کمیسیون‌های مربوطه
۶. ایجاد شرایط امن برای فعالیت حرفه‌ای سمن‌ها و حذف دخالت عوامل سیاسی - امنیتی غیر مرتبط با موضوع سمن‌ها
انتظارات و مطالبات از اعضای آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا
۱- تدوین برنامه مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی مطابق بند ۵ وظایف شورای شهر و تعیین و اعلام روش‌های اجرای آن به صورت شفاف به همگان.
۲- مطابق بند ۷ وظایف شورا، اعلام عام استراتژی‌ها، سیاست‌ها و نوع همکاری با سمن‌ها همراه با شفافیت بودجه‌های تخصیص یافته و شاخص‌های انتخاب سمن‌ها و ارائه گزارش نتایج آن به همه سمن‌ها.
۳- تأکید بر شاخص تخصص و تجربه عملی سمن‌ها برای همکاری مشترک با شورای شهر و شهرداری‌ها و پرهیز مجدانه از هرگونه روابط غیر متعارف در واگذاری طرح‌ها و برنامه‌ها.
۴- استفاده مؤثر از مشاوره‌های تخصصی و حرفه‌ای سمن‌ها در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه
۵- همکاری مؤثر شوراها و به تبع آن شهرداری‌ها با سمن‌ها در بهره‌مندی از سرمایه‌های داوطلبانه جهت کمک به بهبود خدمات شهری در قشرها مختلف اجتماعی از جمله: زنان و جوانان.
نظر شما