دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اينكه حجم بسياري از پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف در ارتباط با قبوض جريمه رانندگي است ، بنا شد رسيدگي به اين قبيل پرونده ها از وظايف شوراها خارج و در راهنمايي و رانندگي مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد پرونده هاي مربوط به سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف در اين نهادها مورد رسيدگي قرار گيرد ، گفت: بايد دستورالعملي صارد شود تا دعاوي و شكايت هاي مردمي از دستگاه هاي مختلف در خود دستگاه هاي مربوطه حل و فصل شود.
حميديان تصريح كرد: در صورتي كه پرونده هاي شكايات از سازمان ها و دستگاه هاي مختلف در سازمان هاي مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرد از حجم بسياري از پرونده هاي دادگستري و شوراها كاسته خواهد شد.
وي به معضل افزايش ورودي پرونده ها به محاكم و شوراها اشاره كرد و گفت: روند ورودي پرونده ها به محاكم افزايش يافته است و اين در حالي است كه در طي ماه هاي اخير با افزايش ورودي پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف نيز مواجه بوده ايم.
مديركل پيگيري و هماهنگي امور استان ها و سازمان هاي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: افزايش نهادهاي شبه قضائي مي تواند تنها راهكار اساسي براي ممانعت از ورود پرونده ها به دادگستري و حل و فصل سريع پرونده ها باشد.
نظر شما