به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حمیدرضا کاظمی در رابطه با لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: کمیسیون شوراها پیش از برگزاری انتخابات اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داده بود ولی به جهت اینکه مسئولان دولتی در جلسه مشترک با کمیسیون شوراها قول دادند، ظرف مدت ۴۵ روز لایحه جامع نظام انتخابات را ارائه کنند، مجلس نیز اصلاح قانون انتخابات را متوقف کرد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت در آن زمان اعلام کرد، به علت عدم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، این لایحه را به مجلس ارائه نمی‌کند زیرا باید لایحه جامع نظام انتخابات منطبق بر سیاست‌های کلی انتخابات باشد.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، کمیسیون شوراها انتظار دارد، دولت هرچه سریعتر لایحه کل نظام انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
کاظمی در پاسخ به این سوال که چه موضوعاتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاح دارد، گفت: مهمترین موضوعی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاح دارد، جلوگیری از ثبت نام گسترده افراد در انتخابات ریاست جمهوری است.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعداد زیادی از افراد که خودشان نیز می‌دانند هیچ گاه در بین کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار نمی‌گیرند، در این انتخابات ثبت نام می‌کنند و این نشان می‌دهد که خلاءهای قانونی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: رسانه‌ها نیز حضور این افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را پوشش می‌دهند و این افراد نیز به رسانه‌ای شدن علاقمند هستند و وارد این عرصه می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایراد اصلی قانون انتخابات ریاست جمهوری این است که افراد می‌توانند به صورت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، گفت: در صورت ارائه لایحه جامع از سوی دولت، مجلس و کمیسیون شوراها نیز تلاش می‌کنند تا این خلاءها بر طرف شوند.
نظر شما