شركت هاي دولتي بيش از 97 هزار ميليارد ريال وام دريافت و 45هزار ميليارد ريال بازپرداخت كردند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وابستگي و اتكا شركت هاي دولتي به شبكه بانكي داخلي وخارجي با استفاده از شاخص خالص استفاده از تسهيلات بانكي و وام هاي داخلي وخارجي نشان مي دهد كه خالص استفاده از وام و تسهيلات بانكي در سال 1379 حدود 16 هزار و 251 ميليارد ريال بود كه 25 درصد هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي بوده است.
اين مبلغ در سال دوم اجراي برنامه سوم حدود 32هزار و 366 ميليارد ريال و در سال 1381 به عنوان سال سوم اجراي برنامه 52هزار و 81 ميليارد ريال بوده كه به ترتيب معادل 32 درصد و 45 درصد هزينه هاي سرمايه گذاري سال هاي مزبور است.
تعداد شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ابتدايي برنامه سوم توسعه حدود 50شركت بود كه از اين تعداد 456شركت معادل 83 درصد سود ده و 94شركت زيان ده بودند.
در سال 1380 تعداد شركت هاي دولتي به 504 شركت كاهش و تعداد شركت هاي زيان ده به 97شركت افزايش يافت، شركت هاي سود ده 407 شركت بود كه 81 درصد كل شركت هاي دولتي را تشكيل مي داد.
در سال 1381 تعداد شركت هاي دولتي مجددا افزايش يافت و به 510 شركت بالغ شد كه 21 درصد آنها معادل 105 شركت زيان ده و بقيه سودآور بودند.
بودجه شركت هاي دولتي از 240 هزار  و 106 ميليارد ريال در سال 1379 با 25 درصد رشد به 300 هزار و 426 ميليارد ريال و  در سال 1381 با رشد فزاينده 45 درصد به 435 هزار و 915 ميليارد ريال رسيد.
در بخش منابع در سال 1379، 70 درصد منابع شركت هاي دولتي را درآمد آنها تشكيل مي دهد كه اين نسبت در سال هاي 1380 و 1381 به ترتيب معادل 64 درصد و 58 درصد مي باشد كه نشان از كاهش اتكا شركت هاي دولتي به منابع داخلي خود و در مقابل افزايش سهم وام ها و تسهيلات بانكي در بودجه شركت هاي دولتي دارد.
در سال نخستين اجراي برنامه سوم توسعه سهم وام ها و تسهيلات بانكي داخلي و خارجي در كل بودجه شركت هاي دولتي 17درصد بود و در سال هاي دوم و سوم به 20 و 22 درصد افزايش يافت.
در قسمت مصارف هزينه عمليات جاري شركت هاي دولتي در سال 1379حدود 60 درصد كل مصارف بود كه در سال 1380 و 1381 به ترتيب به 55درصد و 54 درصد كاهش يافت. از طرفي ميزان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از 27 درصد مصارف آنها در سال 1379 به 38 درصد درسال 1381 افزايش يافت.
برخي از شركت هاي دولتي به دليل انجام تكاليف دولت و يا فعاليت هاي خاص و عرضه كالا و خدمات توليدي خود به قيمتي پايين تر از بهاي تمام شده متحمل زيان شدند كه تمام يا بخشي از آن توسط دولت و در قالب كمك از محل منابع عمومي تامين مي شود. اين شركت ها عمدتا در بخش هاي فرهنگ و هنر، بازرگاني و بهداشت و درمان قرار دارند و در شركت هاي ساير بخش ها كمتر از اين منابع استفاده مي شود.
ميزان استفاده از اعتبارات هزينه اي در سال نخست اجراي برنامه سوم توسعه حدود يك هزار و 496 ميليارد ريال بود كه 3/10 درصد هزينه عمليات جاري شركت هاي دولتي را تشكيل مي دهد. اين رقم در سال 1380 به يك هزار و 889 ميليارد ريال و در سال 1381 به دو هزار و 49 ميليارد ريال رسيد كه به ترتيب معادل 15/1 درصد و 87/0 درصد هزينه عمليات جاري شركت هاي  دولتي بوده است.
رشد استفاده از اعتبارات هزينه اي در سال 1380 نسبت به سال 1379 معادل 27 درصد و در سال 1381 نسبت به سال 1380 معادل هشت درصد بود.
هزينه هاي سرمايه اي به عنوان يكي از مهمترين اقلام مصارف شركت هاي دولتي كه نقش قابل توجهي نيز در اقتصاد ملي دارد از 65هزار و 348ميليارد ريال در سال 1379 با 57 درصد رشد به 102 هزار و 122 ميليارد ريال در سال 1380 رسيد كه در سال 1381 نيز با افزايش 64درصدي نسبت به سال 1380 به 166هزار و 841 ميليارد ريال بالغ شد.