به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ سال جاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین به منظور رسیدگی به تخلف رانندگان بخش حمل و نقل کالا و مسافرجاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین ومقررات مربوطه در اداره حمل و نقل قزوین برگزار شد.
افشین پیرنون دراین جلسه گفت:طرح کنترل و نظارت برعملکرد و بررسی اسناد حمل ونقلی کامیون های حامل بار تجاری از اول اردیبهشت ماه امسال توسط کارشناسان این اداره کل با هدف نظارت بر عملکرد و بررسی اسناد حمل و نقلی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای استان و برخورد با تخلف احتمالی در حوزه حمل و نقل کالا و جلوگیری از فرار غیر قانونی بارهای استان اجرا شده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قزوین اظهارداشت:باهمکاری پلیس راه استان قزوین و گشت کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس جاده ای در بخش حمل و نقل کالا اسناد حمل شامل بارنامه، کارت هوشمند راننده و کامیون توسط تیم های نظارتی و گشتهای سیار در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر کنترل می شود.
پیرنون افزود: بررسی آمارهای موجود نشان می دهد با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات بعمل آمده توسط این اداره کل در جهت کنترل و نظارت برعملکرد و بررسی اسناد حمل و نقلی رانندگان در محورهای مواصلاتی و شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای استان قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۶ اخذ بارنامه توسط رانندگان نهادینه شده و تاکنون بارهای صادره از استان قزوین بیش از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی اظهارداشت:عمده تخلف رانندگان دربخش حمل ونقل کالای جاده ای شامل حمل بار بدون بارنامه دولتی، مهار نشدن ایمنی بار، بازدید نشدن و کنترل نکردن مدیر فنی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز وسیله نقلیه و سیر نزولی داشته است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد: در سال جاری ۲۲۰۵ دستگاه کامیون حامل بار تجاری توسط تیم های گشت راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مورد رسیدگی قرارگرفتند که تعداد ۲۱۷ کامیون فاقد بارنامه به کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی به تخلف رانندگان حمل ونقل جاده ای معرفی شدند.
در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ معاون حمل و نقل، روسای ادارات و کارشناسان این اداره کل، سرهنگ حسنی نماینده پلیس راه استان قزوین و علی اکبر سیارمه رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل و نقل کالای استان قزوین برگزار شد به تخلفات ۵ راننده در بخش حمل و نقل کالای جاده ای رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ و احکام مربوطه صادر شد.
نظر شما