عبدالرضا رحماني فضلي معاون امور بين‌الملل و هماهنگي امور اقتصادي استان‌‌هاي وزارت كشور در گفتگو با خبرنگار "مهر"، در خصوص اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و الحاق آن به استانداريها و زماني كه روساي سازمان مديريت استانها به عنوان استاندار مشغول به كار خواهند شد، گفت: هنگامي كه رئيس جمهور اين دستور را داد در آن قيد كرد كه تشكيلات سازمانهاي برنامه در استانها به عنوان معاون استاندار و رئيس سازمان برنامه بايد مشغول كار شوند و از روز بعد هم وزير كشور اين موضوع را رسما ابلاغ كرده است و در حال حاضر اكثر استانداران حكم جديد براي روساي سازمان هاي برنامه را در دست دارند و اكنون به عنوان معاون مشغول كار هستند.
رحماني فضلي خاطرنشان كرد: در حال بررسي نحوه و چگونگي اين الحاق و ادغام هستيم و چگونگي فعال كردن اين بخش از سازمانهاي برنامه در استانها را در راستاي اقدامات منطقه اي و برنامه ريزي منطقه اي مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.
معاون امور بين‌الملل و هماهنگي امور اقتصادي استان‌‌هاي وزارت كشور اين حركت را در كشور بسيار موثر و مفيد خواند و تصريح كرد: در كليه كشورهاي جهان كه داراي نظامهاي پيشرفته و برنامه ريزي هستند و از نظر اقتصادي هم توسعه يافته تلقي مي شوند، تماما به نظام برنامه ريزي منطقه اي در كنار نظام برنامه ريزي ملي معتقد هستند و با اين تصميمي كه گرفته شد و احمدي نژاد به هر حال در اين مقطع تصميم گرفت اين موضوع را عملياتي و اجرايي كند و همه تلاش ما در اين معاونت، اين است كه بتوانيم به دوستانمان در استانداريها و مابقي حوزه هاي مختلف وزارت كشور كه به اين موضوع ارتباط پيدا مي كنند، كمك كنيم.
رحماني فضلي خاطرنشان كرد: در صدديم تا با استفاده از تجربيات استانداران، روساي سازمانهاي برنامه، كارشناسان، نظريات علمي متخصصان، اساتيد دانشگاه ها و افرادي كه در اين زمينه اهل نظر وفن هستند و با تلفيق اين تجربيات با نظريات و همچنين استفاده از تجربيات ساير كشورهاي جهان اين موضوع به نحو احسن اجرا شود تا نهايتا بتوانيم به يك توسعه پايدار متوازن و متعادل در كشور دست يابيم.
وي گفت: اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و الحاق آن به استانداريها قبل از انقلاب اسلامي نيز در برنامه هاي مختلف مورد بحث بوده و پس از انقلاب هم در دولتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته به گونه اي كه قانون اساسي نيز به توجه نمودن به مناطق، استعدادها و توانايي ها تاكيد دارد و در برنامه هاي چندگانه پس از انقلاب روي اين موضوع تاكيدات زيادي بوده است تا حدي كه سازمان برنامه و بودجه هم مطالعات زيادي را در اين خصوص انجام داده و كتابها و اسنادي را نيز در اين راستا منتشر كرده است.
معاون امور بين‌الملل وزارت كشور در ادامه نشست تهران را اولين اجلاس در سطح وزيران كشورهاي عضو اكو دانست و اظهار داشت: موضوع اين نشست در اجلاس هشتم در دوشنبه تصويب شد و با توجه به اهميت امنيت و ثبات در فعاليت هاي اقتصادي و نقش اوليه و اصلي اجلاس اكو كه مسائل اقتصادي است، لذا موضوعاتي كه باعث بي ثباتي و عدم امنيت مي شوند در دستور كار وزراي كشور عضو اكو قرار گرفت و در صدد هستيم تدابير لازمه را براي ايجاد ثبات و امنيت در فعاليت هاي اقتصادي اتخاذ نماييم.
رحماني فضلي گفت: با توجه به اهميت امنيت و ثبات در فعاليت هاي اقتصادي و نقش اوليه و اصلي اجلاس اكو كه مسائل اقتصادي است، لذا موضوعاتي كه باعث بي ثباتي و عدم امنيت مي شوند در دستور كار وزراي كشور عضو اكو قرار گرفت و در صدد هستيم تدابير لازمه را براي ايجاد ثبات و امنيت در فعاليت هاي اقتصادي اتخاذ نماييم.
رئيس اجلاس تهران در نشست كشورهاي عضو اكو، موضوعاتي مانند مواد مخدر، قاچاق به معناي عام آن، مهاجرت هاي غيرقانوني ، جرائم سازمان يافته و فراملي را از جمله چالش هاي روبروي كشورهاي عضو اكو دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران ميزبان اين نشست شد و تاكنون جلسات متعددي به صورت كارشناسي نيز در اين راستا برگزار شده و بررسي هاي لازم انجام شده و پيشنهاداتي را براي اعضا ارسال نموده اند و در اين نشست موضوعات فوق الذكر با حضور كشورهاي 10 گانه عضو مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .
رحماني فضلي ادامه داد: ما بايد گزارش جلسه كارشناسي به همراه بيانيه پيشنهادي را به اجلاس وزرا كه روز چهارشنبه برگزار مي شود، ارائه كنيم تا در آن جا نيز مورد تصويب قرار گيرد.
معاون وزير كشور خاطرنشان كرد: تا اين لحظه كليه اعضاي كشورهاي اكو بر همكاري هاي متقابل و چند جانبه و تقويت اين موضوع تاكيد داشتند و آنان معتقدند تجربيات و اطلاعات مختلف بين كشورهاي عضو بايد به خوبي تبادل شود.
وي افزود: كشورهاي عضو اكو همچنين به تقويت همكاري هاي عملياتي در سطوح گسترده نيز معتقدند و اعضا بر روابط و مشاركت هر چه بيشتر با سازمان ها و نهادهاي بين المللي تاكيد داشتند و بيان نمودند هر اقدامي در اين زمينه بايد با توافق و همكاري كليه كشورهاي عضو اكو انجام شود تا نهايتا بتوانيم زمينه مناسب را براي فعاليت هاي اقتصادي در اكو فراهم نماييم.
نظر شما