به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، خواستار ارائه ارائه خروجی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان طی سال گذشته شد و افزود: برای سنجش اثربخشی فعالیت ها معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به تدوین و ارائه خروجی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال۹۵ اقدام کند.
وی ادامه داد: باید اهتمام جدی مدیران استان برای استفاده از سهم تعریف شده برای تسهیلات واحدهای تولیدی صورت بگیرید و برای تحرک در بخش های مختلف اقتصادی باید از پیش بینی و تخصیص تسهیلات این بخش استفاده حداکثری صورت گیرد.
درویش امیری به وظایف دستگاه های اجرایی در قبال سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: هیچ تخطی و کوتاهی توسط دستگاه‌های اجرایی در قبال سرمایه‌گذاران پذیرفتنی نیست.
استاندار زنجان گفت: زیبنده یک دستگاه اجرایی نیست که توجیهاتی در خصوص رفتار منفعلانه با سرمایه گذاران داشته باشد و تمام ظرفیت ها برای تسهیل امور سرمایه گذاری در استان به کارگیری شود و دفتر رسیدگی به شکایات استانداری در خصوص مورد طرح شده در خصوص اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت یک واحد تولیدی واقع در شهرک تخصصی روی را بررسی و اعلام کند.
درویش امیری خواستار مکاتبه با مرکز برای لحاظ بخش خدمات گردشگری و کشاورزی جهت استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان شد و افزود: با توجه به اهمیت بخش گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی این بخش مورد تاکید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سال ۹۲ بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و استان در شرایط تعطیلی و بحران کارگری بودند، افزود: با فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و طرح رونق اقتصادی بسیاری از واحدهای به شرایط مناسبی رسیدند و در سال جاری نیز این حمایت ها با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.
استاندار زنجان افزود: در سال جاری باید با جدیت جهت استفاده از سهم پیش بینی شده استان در تسهیلات اعطایی تلاش کرد و باید در بخش کشاورزی تزریق و جذب تسهیلات مورد تاکید قرار گیرد، چرا که این بخش بازدهی بیشتری نسبت به سایر بخش ها جهت رونق اقتصادی دارد.
درویش امیری افزود: خواستار پیگیری آزاد سازی سند شهرک صنعتی خرم دره شد و دستور رسیدگی و ارائه گزارش برای درخواست مطالبه شدن شهروندان خرم دره ای شد.
وی دستگاه های اجرایی برای استعلام واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه سال گذشته و کارآزموده شدن نیروهای کارشناسی فرصت دو هفته ای پاسخ به استعلامات به یک هفته کاهش یابد.
نظر شما