دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسي ها نشان مي دهد وزارت آموزش و پرورش ، وزارت تعاون ، شهرداري و سازمان تامين اجتماعي بيشترين پرونده هاي ديوان عدالت اداري را دارند ، در صورتي كه بايد با تصميم قانوني از ورود اين پرونده ها به ديوان عدالت اداري جلوگيري نمود.
وي افزود: روند رسيدگي به پرونده ها با افزايش ورودي پروندها در ديوان عدالت اداري با مشكلات بسياري مواجه شده است در حالي كه بايد ترتيبي اتخاذ شود تا شكايت ها در خود وزارتخانه ها رسيدگي شود .
حميديان تصريح كرد: در صورتي كه پرونده هاي شكايات از وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف در خود اين دستگاه ها مورد رسيدگي قرار گيرد نه تنها از از حجم پرونده هاي ديوان عدالت اداري خواهد كاست بلكه باعث كاهش پرونده هاي دادگستري و شوراها نيز خواهد شد.
مديركل پيگيري و هماهنگي امور استان ها و سازمان هاي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود در صورتي كه پرونده هاي شكايات از وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف در خود اين دستگاه ها مورد رسيدگي قرار گيرد 50 درصد از ورودي پرونده هاي ديوان عدالت اداري كاهش خواهد يافت.
نظر شما