به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عبداللهی ظهر دوشنبه در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در سال ۹۶، اظهار داشت: با توجه به جلساتی که در سال گذشته و امسال برای ساماندهی بانوان در معرض آسیب و آسیب دیده برگزار شده، مقرر شد سازمان‌های مردم نهاد از طریق جلب خیران به انجام کارها سرعت ببخشند و این پیگیری برعهده مجموعه بهزیستی باشد که تاکنون گزارشی در این زمینه به دست ما نرسیده است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: باتوجه به اینکه بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم‌داری است نباید اجازه دهیم قشری از زنان جامعه که دستشان به جایی نمی‌رسد، برای امرار معاش و تامین مخارج روزمره خود در معرض آسیب های مختلف اجتماعی قرار گیرند.
عبداللهی بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرائم برنامه‌هایی را با تصویب معاونت پیشگیری قوه قضائیه در دستور کار دارد و از تمام سازمان های مسئولان دعوت به همکاری می کند تا وظایف به مسئولان استانی ابلاغ و اقدامات لازم برای اجرای آنها انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها در استان مدعی هستند که این برنامه ها به آنها ابلاغ نشده که در این صورت باید استعلام لازم را انجام دهند و یا اگر شرایط دریافت استعلام را ندارند اعلام کنند تا دادگستری از مرکز پیگیری کند.
وی خاطرنشان ساخت: دادگستری استان تاکید دارد مدیریت این طرح‌ها بر عهده دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی باشد و در این راستا پروتکل جامعی نوشته شود تا تمامی دستگاه‌ها به وظایفشان آگاه شوند، همچنین مجموعه آموزش و پرورش استان هم در این زمینه وظیفه مهم و موثری برعهده دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برخی مدیران دستگاه ها معتقدند متمرکز شدن این طرح‌ها مطلوب نیست اما در حقیقت ماهیت این موضوع چیزی نیست که هر سازمان و دستگاه به تنهایی آن را پیگیری کند و در این رابطه بایستی تعامل و همکاری وجود داشته باشد.
نظر شما