به گزارش خبرنگار مهر، حسام میرزایی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به وضعیت نابسامان نظام بانکی اعلام کرد: بانکها برای چندمین بار طی چهار سال اخیر گرفتار رقابت زیان‌باری بر سر نرخ سود سپرده‌ها شده‌اند؛ افزایش نرخ‌ها روزانه شده و این همه در حالی است که طبق معیاری که رئیس‌کل بانک‌مرکزی چندی پیش برای آگاه‌سازی مردم در تشخیص یک بانک سالم از بانک در حال ورشکستگی ارائه‌داد، مشخص نیست در این مسابقه مخرب، چند بانک کشور را می‌توان سالم و غیرورشکسته دانست؟ !
متن یادداشت از نظر گرامی تان می‌گذرد:
بانکها برای چندمین بار طی چهار سال اخیر گرفتار رقابت زیان‌باری بر سر نرخ سود سپرده‌ها شده‌اند؛ افزایش نرخ‌ها روزانه شده و این همه در حالی است که طبق معیاری که رئیس‌کل بانک‌مرکزی چندی پیش برای آگاه‌سازی مردم در تشخیص یک بانک سالم از بانک در حال ورشکستگی ارائه‌داد، مشخص نیست در این مسابقه مخرب، چند بانک کشور را می‌توان سالم و غیرورشکسته دانست!؟
ولی‌اله سیف ۱۹ فروردین‌ماه امسال در گفت‌وگوی کوتاهی با یکی از خبرگزاری‌ها تصریح کرد «مردم نباید فریب نرخ‌های سود بالای برخی بانکها و موسسات اعتباری را بخورند. بانکها و موسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. سود بالا، ریسک و هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است» .
از رئیس‌کل بانک‌مرکزی باید سپاسگزار بود که ملاک و سنجه‌ای روشن در اختیار مردم قرار داده‌است تا بر مبنای آن بتوانند بانک‌های سالم را از بانک‌های ورشکسته‌ای که در حال زمان خریدن هستند، تشخیص بدهند. مشکل اما اینجاست که اگر خود آقای سیف گشت کوتاهی در خیابان‌های شهر بزند و نگاهی به کاغذهای پشت شیشه شعب بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری بیندازد، بسختی می‌تواند در این هیاهوی رقابتی که نرخ‌های بالای ۲۰ درصد براحتی به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شود، بانکی را بیابد که بنا بر تعریف خود او، بانکی سالم و مطمئن بحساب آید.
بانک‌مرکزی در دوران ریاست سیف ترجیح داده‌است تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به توافق بانکها موکول کند. این روش اگرچه ظاهری دموکراتیک دارد و بانک‌مرکزی از همین ظاهر شکیل برای تبلیغ عدم دخالت در فضای کسب‌وکار استفاده کرده‌است اما در عمل چندان تفاوتی با شیوه دستوری ندارد چرا که بنا بر قانون پولی و بانکی کشور، تعیین نرخ سود با شورای پول و اعتبار است و مکانیزم‌های دیگر جایگاه قانونی ندارد.
گذشته از این مسئله، مشکلات شدید شبکه بانکی کشور که البته بخشی از آن‌ها از دولت‌های پیشین باقی‌مانده، بانکها را گرفتار بازی «پانزی» کرده‌است و علی‌رغم توافق‌های متعدد بر سر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کمبود منابع برای پرداخت سود سپرده‌ها و برای جلوگیری از خروج منابع ناگزیر از افزایش نرخ‌های پیشنهادی به سپرده‌گذاران هستند.
جالب اینجاست که بانک‌مرکزی به وجود چنین مشکلاتی اذعان دارد و در اطلاعیه اخیر خود تصریح کرده‌است «چندی است که مشکلات ناشی از عدم توانایی لازم برای ایفای تعهدات برخی از مؤسسات و تعاونی های پولیِ غیربانکی در قبال سپرده گذاران خود، موجب ناخرسندی تعدادی از هموطنان شده است». با این وجود همچنان تأکید دارد که «ادامه فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت همچون گذشته ادامه‌دارد» !
سؤال اینجاست که در شرایطی که بانک‌مرکزی وجود مشکلات ناشی از عدم توانایی لازم در ایفای تعهدات برخی مؤسسات اعتباری را قبول دارد و از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزیپرداخت سودهای بالا را نشانه ورشکستگی یک بانک می‌داند، چگونه می‌توان پرداخت سودهای بالای بیست درصد را در حالی که نرخ سود مصوب برای سپرده‌های سالانه حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده‌است، نشانه صلابت و سلامت شبکه بانکی دانست؟ !
بنابر این گزارش، بانک‌های کشور طبق تعاریف رسمی حسابداری و حسابرسی، ورشکسته تلقی نمی‌شوند و قطعا ترویج و تبلیغ شایعه ورشکستگی بانک‌های کشور یکی از ادعاهای نادرستی است که با اغراض سیاسی مطرح شده‌است، نکته مهم اما این است که بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی متأسفانه نه تنها راهبرد مشخصی برای مدیریت فضای عمومی جامعه در راستای آرامش بخشی به سپرده‌گذاران ندارد بلکه بنظر می‌رسد از ناهماهنگی در اعلام مواضع و نظرات نیز در میان مسئولان خود رنج می‌برد. ادامه این ضعف قطعا در آینده‌ای نه چندان دور برای نظام بانکی و اقتصا کشور هزینه‌زا خواهدبود و رئیس‌جمهور منتخب باید برای رفع این مشکل در دولت دوازدهم تدبیری کند.
نظر شما