به گزارش خبرنگار مهر ، ترحم اسديان در نشست خبري با خبرنگاران ، ضمن هشدار به مردم درباره خريد دارو از مراكز غير مطمئن ، گفت: بسياري از داروهاي غيرمجاز از داروخانه‌ها كشف شد و تعدادي قاچاقچي دارو نيز در اين ارتباط دستگير و بازداشت شده‌اند.
به گفته وي ، بيشترين پرونده‌هاي قاچاق به ترتيب مربوط به لباس ، منسوجات ، كفش ، مواد خوراكي ، مواد آرايشي ، تجهيزات دريافت ماهواره ، مشروبات الكلي ، خودرو و قطعات يدكي آن است.
سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به تشكيل اين دادسرا در سال 83 گفت: صلاحيت اين دادسرا براي رسيدگي به تمامي پرونده‌هاي قاچاق و ارز است كه ارزش آن بالاي 10 ميليون ريال باشد.
وي افزود: رسيدگي به پرونده هايي با ارزش كمتر از اين مبلغ ، به گمرك يا دستگاه شاكي مربوط مي شود.
اسديان كالاهاي ورودي به كشور را به سه دسته كالاهاي مورد نياز و ضروري ، كالاهاي غيرضروري و كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه تقسيم كرد و گفت:در صورتي كه كالاهاي غيرضروري به صورت قاچاق وارد كشور شود،نه تنها خود كالا ضبط مي شود بلكه واردكننده هم پنج برابر قيمت كالا جريمه خواهد شد.
سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: در صورتي كه فرد اقدام به وارد كردن كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه كند ، كالا منهدم شده و قاچاق‌كننده 10 برابر قيمت كالا جريمه مي‌شود.
وي كاهش توليد ، ورشكستگي صنايع ، افزايش بيكاري ، افزايش تقاضاي كاذب و كاهش درآمد دولت به علت پرداخت نشدن عوارض قانوني را از جمله صدمات ناشي از قاچاق كالا به كشور برشمرد.
اسديان ، رسيدگي به شكايات مربوط به شركتهاي هرمي را از ديگر وظايف اين دادسرا دانست و گفت: بيش از 90 درصد افرادي كه عضو اين شركتها مي‌شوند به هيچ سودي نمي‌رسند.
به گزارش مهر ، شركت هاي گلدكوييست ، گلدماين ، گلدبيز ، هفت الماس ، EM2U ، EVU ، ABL وست ويژن ، اي پارسيان ، آسوگسترشرق ايرنيان يا آسونت ، انتشارات فكر روز و رهگشاي فكر برتر از جمله شركت هاي مورد اشاره اسديان بودند كه به گفته وي از آنها به اين دادسرا شكايت ارسال شده است.
سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه از ابتداي سال تا آخر مهر امسال يك هزار و 100 مورد شكايت از شركت هاي هرمي دريافت شده است ، گفت: بسياري از اين پرونده ها مختومه شده اند يعني يا باكيفرخواست صادره به دادگاه ارسال شد و يا فرد شاكي نتوانسته‌است با مدرك ودليل پرداخت پول به اين شركت ها را اثبات كند.
وي تصريح كرد:اين شركت ها با درخواست هاي متعددي از قبيل فعاليت هاي رايانه‌اي و يا فرهنگي از اداره ثبت شركت ها مجوز گرفتند و پس از آن اقدام به عضوگيري هاي غير قانوني و اغفال مردم كردند.
سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به تشكيل دفتر پيگيري ويژه گزارشات مردمي در دادسراي مبارزه با كالاي قاچاق و ارز گفت: براي استخراج سوابق متهمان از اينترنت استفاده خواهد شد و ضمن تعامل با معاونت اماكن نيروي انتظامي به منظور پيشگيري از برگزاري جلسات سرشاخه ها ، از مركز فناوري اطلاعات براي مسدود كردن سايت اين شركت ها كمك مي گيريم.
اسديان در ارتباط با قاچاق گوشي تلفن همراه گفت: در صورتيكه نيروي انتظامي و يا گمرك در اين زمينه از افراد اعلام جرم كنند،اين دادسرا وارد عمل مي‌شود و مراحل قانوني آن طي خواهد شد.
نظر شما