به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العربی الجدید، هایدی فاروق کارشناس ترسیم مرزهای جغرافیایی و بین المللی در جلسه پارلمان مصر برای بررسی توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان از نامه نگاری عربستان و آمریکا خبر داد که بر اساس آن واشنگتن تأکید کرده مصر مالک جزایر تیران و صنافیر است.
بر اساس این خبر نامه نگاری های فیصل بن عبدالعزیز پادشاه درگذشته عربستان با دولت آمریکا در سال ۱۹۶۷ نشان میدهد که آمریکا تأکید کرده که مصر مالک این دو جزیره راهبردی است و ۷۵ سند برای اثبات این مسأله وجود دارد.
این کارشناس مصری تأکید کرده که در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ از سوی عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر و حسین طنطاوی وزیر دفاع پیشین این کشور مأمور شده بوده تا مسأله مالکیت مصر بر این جزایر را بررسی کند و در نتیجه تلاش ها و بررسی های او نشان داده که جزایر تیران و صنافیر مصری هستند.
بر اساس این گزارش در حالی که هایدی فاروق گزارش خود را با استناد به مدارک و اسناد متعدد در پارلمان ارائه می کرد علی عبدالعال رئیس پارلمان مصر بارها تلاش کرد با تشکیک در صحت این اسناد کلام فاروق را قطع کند که با مخالفت دو نماینده پارلمان مواجه شد.
کارشناس مصری در جریان این جلسه از وجود اسناد محرمانه از نامه نگاری عربستان و آمریکا خبر داده و از رئیس پارلمان خواست که این اسناد را در جلسه غیر علنی به اعضای پارلمان ارائه دهد که با مخالف علی عبدالعال مواجه شد. وی همچنین تأکید کرد که بر اساس سندی مربوط به سال ۱۹۳۴ که در آرشیو جمعیت جغرافیایی مصر موجود است عربستان در خصوص مالکیت جزایر تیران و صنافیر از بریتانیا نیز استعلام گرفته است که با اسنادی که در آن دوره جمع آوری شده اثبات میشود که جزایر تیران و صنافیر جزایری مصری هستند.
در جریان سفر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به مصر در سال ۲۰۱۶ توافقی میان ریاض و قاهره امضا شد تا بر اساس آن مصر مالکیت جزایر تیران و صنافیر را به عربستان واگذار کند،
بعد از اعتراضاتی که به این اقدام دولت مصر از سوی مردم این کشور وارد شد، با پیگیری های وکلای مصری دیوان عالی اداری مصر با صدور حکمی این توافق را باطل دانست اما بعد از آن دادگاه امور فوری مصر توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر را تأیید کرد.
پارلمان این کشور هم جلسه ایی با حضور کارشناسان نظامی و جغرافیایی برگزار کرده که سه روز به طول خواهد انجامید و بعد از آن در خصوص این توافق تصمیم گیری خواهد کرد با این وجود حکم نهایی درباره این توافق را دادگاه عالی قانون اساسی مصر صادر خواهد کرد.
نظر شما