به گزارش خبرنگار مهر ، در همين رابطه يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي اين بخش وجود ساخت و سازهاي غير قانوني ، تخلفات ساختماني و ساختمان هاي نا امن و سست پيكري است كه هر آن با زمين لرزه اي نه چندان شديد - در حالي كه بنا به نظر كارشناسان هر لحظه بايد منتظر بروز زلزله بزرگي در تهران باشيم - فرو خواهند ريخت و با وجود متولياني كه هيچ يك مسئوليتي در اين زمينه نمي پذيرند و حواله كار به چرخ گردون مي كنند و قوانين نا كارآمدي كه گويي تنها براي اجرا نشدن تصويب مي شود ، اين بخش پر آسيب نگاه ويژه اي مي طلبد.
عمده دلايل تخلفات ساختماني كه در نهايت به ايجاد شهري زشت چهره و ساختمان هايي نا امن مي انجامد را ، مي توان مهاجرت بي رويه ، عدم جلو گيري به موقع ماموران شهرداري ، طولاني شدن روند صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا امضاء نهايي ، مشكل مسكن و گراني مصالح ، عدم نظارت ناظران ذي ربط ، تلقي نمودن جريمه به عنوان منبع درآمدي براي شهرداري ، عدم تدوين مقررات منطبق با نيازهاي اجتماعي ، بلا اجرا ماندن احكام كميسيون ماده صد ، سوء استفاده از اختيارات قانوني ، نقص مديريت و برنامه ريزي شهري و نقص قوانين شهرداري عنوان كرد.
رسيدگي به اين معضلات كه هر كدام نيازمند بررسي هاي دقيق علمي و ايجاد ساز و كارهاي اجرايي براي رفع آنها دارد مسئوليت مراكز تصميم گيرنده را كه به صورت كاملا بخشي و بدون هماهنگي هاي لازم با يكديگر هر كدام بخشي از اين سفره پر خير و بركت را گرفته اند دو چندان مي كند هر چند به نظر مي رسد وجود يك مديريت واحد در تمامي زمينه هاي شهري آرزويي است كه تحقق نخواهد يافت.
به گزارش مهر ، شهرداري به عنوان متولي اصلي شهر و برخورد كننده اوليه با تخلفات ساختماني وظيفه جلوگيري از تخلفات و رسيدگي سريع به اين موضوع و ارجاء آن به كميسيون ماده صد را دارد در حالي كه در بسياري از موارد عدم گزارش ماموران شهرداري كه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي احكام كميسيون ماده صد پس از ساخته شدن ساختمان ها است در شهرداري اتفاق مي افتد.
مديركل امور اجرايي كميسيون ماده صد ، يكي از دلايل ناكارآمدي احكام كميسيون ماده صد را ارجاء تخلفات ساختماني بعد از پايان كار ساخت ساختمان مي داند و مي گويد: در صورتي كه ماموران شهرداري كه متصدي جلوگيري از تخلفات و ابلاغ آن به مراجع ذي صلاح هستند كار خود را به درستي انجام دهند كميسيون ماده صد مي تواند پيش از پايان كار ساختمان با ابلاغ راي تخريب قسمتي از بنا كه داراي تخلف است از ساخته شدن بناهاي داراي تخلفات آشكار و ايجاد ناهنجاري هاي شهري در اين بخش جلو گيري كند.
مهندس صلاح الدين متقي با اشاره به اينكه رويكرد اصلي در اين زمينه به سمت جلوگيري از بروز تخلفات پيش از سكونت و در مراحل ساختماني است ، مي افزايد: يكي از چالش هاي بحث اجراي احكام قلع و تخريب ، سكونت شهروندان در ساختمان هايي است كه تخلفات ساختماني دارند در حالي كه اگر از اين تخلفات پيش از سكونت جلوگيري شود بسياري از مشكلات اين حوزه قابل حل است.
وي با اشاره به روند غلطي كه در بعضي مناطق به سازندگان اجازه ساخت و ساز غير مجاز داده مي شود و در نهايت پرونده آنان به كميسيون ماده صد ارجاء مي شود ، تاكيد مي كند: ما دو فيلتر را جهت مبارزه با تخلفات ساختماني در پيش رو داريم اول مناطق شهرداري هستند كه مسئول مستقيم مبارزه با متخلفان هستند و در مرحله بعد كميسيون ماده صد كه با تعيين مجازات هاي سنگين ، سعي در كاهش تخلفات دارد.
متقي در عين حال تخريب بناهايي كه به پايان رسيده و سكونت در آنها انجام گرفته است را داراي تبعات اجتماعي و سياسي دانسته و مي گويد: در اين رابطه رويكرد ما بيشتر بر جريمه است البته اين رويكرد در مورد پروژه هاي تمام شده است و در مورد پروژه هاي در حال اجرا اين رويكرد وجود ندارد درعين حال جريمه ها به نحوي تعيين مي شود كه بسياري از مالكان ترجيح مي دهند بناي داراي تخلفشان تخريب شود.چنانچه اين توهم وجود دارد كه كميسيون ماده صد با جريمه هاي جزئي مالكان را به تخلفات ديگر تشويق مي كند متخلفان كاملا در اشتباه هستند. زيرا جريمه هاي صادره در اين كميسيون از ارزش معاملاتي مناطق مربوطه به مراتب بالاتر است.
هرچند شهرداي به عنوان مسئول مستقيم جلوگيري از تخلفات ساختماني ابتدا وظيفه جلوگيري ازتخلفات مامورين خود را بر عهده دارد اما مسئولان اين نهاد قدرتمند با انكار وجود چنين معضلي در بدنه شهرداري صورت مسئله را به كلي پاك مي كنند.
مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي شهرداري تهران با بيان اينكه وجود چنين معضلي در شهرداري اثبات نشده است و نمي توان به آن استناد كرد ، مي گويد: با وجود مراكز مختلف نظارت بر كار كاركنان شهرداري تخلف تقريبا غير ممكن است در حالي كه بازرسي مناطق به همراه بازرسي كل به همراه ماموران نظارتي خود شهرداران به كار متصديان محله ها نظارت دارند.
شيوه برخورد در شهرداري ها و تشريفاتي كه به صورت سليقه اي باعث طولاني شدن روند صدور پروانه مي شود كه امضاي چندين مسئول غير ذيربط مويد اين مطلب است باعث اطاله وقت و سردر گمي مراجعين و متقاضيان پروانه ساختماني است ودر اذهان شهروندان چنين تلقي مي شود كه اگر مرتكب خلاف ساختماني شوند وبراي اقدامات بعدي به شهرداري مراجعه نكنند مشكلات آنها آسانتر از درخواست پروانه حل خواهد شد.
اين در حالي ست كه در بين عامه مردم احداث ساختمان بدون پروانه و پرداخت جريمه مصوب كميسيون ماده صد به صرفه تر از گرفتن پروانه محسوب ميشود و شخص متخلف حتي سريعتر پايان كار دريافت مي كند.عباس اخلاصي با اشاره به اينكه روند صدور پروانه در شهرداري بسيار آسان است مي گويد:دليل اصلي طولاني شدن روند اخذ پروانه نا آگاهي مردم از قوانين و نواقص بسيار زيادي است كه در پرونده هاي متقاضيان پروانه وجود دارد در حاليكه روند رسيدگي به پرونده متقاضياني كه پرونده هاي بي نقصي دارند بسيار كوتاه است.
اين روند در بسياري از تحليلگران مديريت شهري و شهروندان اين شبهه را ايجاد كرده است كه جريمه هاي تخلفات ساختماني يكي از اصلي ترين منابع درامدهاي شهرداري است و شهرداري خواهان از دست دادن اين منبع درامدي نيست در حالي كه مدير كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد در اين باره مي گويد: يكي از رويكردهاي درآمدزايي شهرداري تهران در گذشته جريمه هاي حاصل از تخلفات ساختماني بوده است ، در حالي كه امروز با دستور صريح شهردار مبني بر مبارزه با تخلفات ساختماني اين رويكرد وجود ندارد.
به گزارش مهر ، اين در حالي است كه به گفته متقي ميزان اجراي احكام تخريب در 6 ماه ابتداي امسال 30 درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است اما مسئولان شهرداري اين موضوع را به علت نبود ساز و كارهاي مناسب براي اجراي احكام و همراهي نكردن دستگاه هاي انتظامي و قضايي با شهرداري مي دانند.
مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي شهرداري تهران ، جلوگيري از تخلفات سازمان يافته را نيازمند توجه مسئولان دستگاه قضائي و انتظامي دانسته و مي افزايد: در برخورد با متخلفاني كه در برابر ماموران شهرداري مقاومت مي كنند نيازمند همياري نيروي انتظامي هستيم.
عباس اخلاصي ، قلع بناهايي كه در آنها سكونت انجام گرفته را مشكل ارزيابي كرد و گفت: دو نوع تخلف ساختماني وجود دارد يكي تخلفاتي كه به وسيله بساز و بفروش ها در جهت منافع آنان انجام مي گيرد و ديگري تخلفاتي كه مردم عادي از سر نا آگاهي انجام مي دهند كه در برخورد با آنان نمي توان بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماعي عمل كرد.
به گزارش مهر ، بحث ساخت و سازهاي غير مجاز و تخلفات ساختماني سر دراز دارد و سازمان ها و ارگان هاي ديگري نيز در ايجاد اين معضل شهري دخيل هستند و بايد به روابط بين سازمان نظام مهندسي ، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري با دقت بيشتري در جهت يافتن راهكاري در اين مورد نگريست.
نظر شما