به گزارش خبرنگار مهر، سید صدرالدین موسوی در جلسه شورای اداری استان قم که قبل از ظهر سهشنبه در سالن معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات استان قم، اظهار کرد: ابلاغیهای مبنی بر تغییر ساعات کار اداری به دستگاههای موضوع ماده ۵ شامل کلیه دستگاهها، شرکتها، بانکها و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی ارسال شده است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم افزود: با توجه به شدت گرما و به دلیل کمبود برق و چالشهای کشوری در این زمینه این ابلاغیه به دستگاهها صادر شد و ساعات کار اداری به ۶ و ۴۵ دقیقه تا ۱۳ و ۴۵ تغییر یافت.
وی با بیان اینکه مدیران باید در زمینه حاملهای انرژی صرفه جوییهای لازم را داشته باشد، تصریح کرد: این مسئله در ارزیابی مدیران به عنوان یکی از شاخصها مد نظر قرار خواهد گرفت.
موسوی با تأکید بر اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به جای انرژیهای فسیلی، تأکید کرد: دولت دستگاهها را موظف کرده است که حداقل ۲۰ درصد در استفاده از حاملهای انرژی صرفه جویی داشته باشند که استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در این زمینه میتواند کمک کننده باشد.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم با اشاره به اینکه کمیته امداد استان در راستای اشتغال و حمایت قشر آسیب پذیر اقدامات ویژه را انجام داده است، تصریح کرد: صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در استان قم افتتاح شده و به دنبال جذب سپردههای مردم در خصوص تسهیلات قرض الحسنه به قشر آسیب پذیر است که روزی ۱۵۰ وام قرض الحسنه با کارمزد ۲ درصدی اعطا میکند.
وی با تأکید بر حساسیت و تبعات ملی و بین المللی قطع فیبر نوری به دلیل انجام حفاریها و عملیاتهای اجرایی افزود: هرگونه عملیات اجرایی در استان باید با شرکت ارتباطات زیرساخت هماهنگ شود که چالشی در این زمینه در استان نداشته باشیم.
موسوی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی، تاکید کرد: مصوبهای در ۵ فصل و ۱۹ ماده به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و مصوبه شورای عالی اداری هم در این خصوص ابلاغ شده که در ۱۲۰ ماده قانونی وظایف و رسالتهای دستگاههای اجرایی را به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری کارآمد و تحقق اهداف کلی نظام اداری به عنوان برنامه جامع نظام اسلامی اداری معین کرده است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم با اشاره به راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، افزود: بر اساس این ابلاغیه شهروندان باید ظرف ۱۰ روز به اطلاعات آزاد دسترسی پیدا کنند.
نظر شما