به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شعبانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۸۵۱ مورد بازرسی در سال گذشته انجام شده است، اظهار کرد: از این میزان بازرسی ۸۵ مورد منجر به تشکیل پرونده شده که در مجموع بازدیدها شهرداری زنجان بیشترین گزارش برای بازرسی را داشته که البته کاهش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.
وی با بیان اینکه ساختار اداری شهرداری‌ها مشکلاتی دارد، افزود: در راستای اصلاح این ساختار و کاهش مشکلات از شورای شهر انتظار بیشتری می رود که امیدواریم در این راستا شوراهای اسلامی شهر که ترکیب شان مشخص شده اقدامات مقتضی را انجام دهند.
شعبانی بیشترین تخلفات گزارش شده از دستگاه هایی اجرایی را یادآور شد و گفت: شهرداری زنجان بیشتری گزارش تخلف را در بین دستگاه های مختلف داشته و بعد از آن دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل راه و شهرسازی، تامین اجتماعی و آموزش و پرورش استان بوده است.
وی از حقوق های نجومی و ورود بازرسی به این بخش خبر داد و گفت: در استان زنجان موضوع حقوق های نامتعارف پررنگ نبود و در دریافتی برخی پزشکان مواردی بود که برخوردهای لازم صورت گرفته است. یکی از این موارد دریافتی ۲۵۰ میلیون تومانی یکی از پزشکان و مورد دوم دریافتی ۱۵۰ میلیون تومانی بوده است.
شعبانی با بیان اینکه عملکرد دستگاه های خدمات رسان برای باغشهرها مورد توجه قرار دارد، افزود: اخیر باغشهری در شمال شهر برای بررسی عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۶ نفر از افراد مختلف را برای ارائه پاسخ قانونی به مراجع قضایی معرفی کردیم.
مدیرکل بازرسی استان زنجان به تخلفات سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان در دولت اسبق اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات پیگیری این تخلفات انجام شده را پیگیری می‌کند و اداره کل بازرسی برای اجرای قوانین در ادامه مسیر پیگیری لازم را صورت خواهد داد.
شعبانی به ۱۴ برنامه مصوب برای بازرسی دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و یادآور شد: بازرسی های انجام شده شامل دستگاه های حاکمیتی نیز شده که استانداری زنجان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شعبانی به یکی از موارد غیرقانونی صورت گرفته اشاره و خاطرنشان کرد: اعتباری از محل فروش اوراق مشارکت برای کانال کشی و زهکشی بخشی از اراضی کشاورزی منطقه سد گلابر در نظر گرفته شده بود که این اعتبار با امضای موافقت نامه توسط برخی مسئولان استانداری برای ساخت ساختمان مدیریت بحران در داخل خود استانداری هزینه شده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان اقدامات برخی دستگاه های اجرایی را در پایه‌گذاری برخی اقدامات خلاف قانون مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مخالف ارائه خدمات در مسیر قانون نیستیم اما قرار نیست شاهد توسل به زور و انجام تخلف و پایه‌گذاری برخی اقدامات غیرقانونی باشیم که بعضا این اقدامات دلیل ستیز و اختلاف دستگاه های اجرایی با یکدیگر شده است.
شعبانی به بازرسی های سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۴ برنامه مصوب دستگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که شامل دستگاه های حاکمیتی ازجمله استانداری زنجان نیز بوده که برخی تخلفات از زمان مدیریت سابق و اسبق آن مشاهده شده اقدامات قانونی برای این موارد انجام می شود.
مدیرکل بازرسی استان زنجان به تخلفات سازمان همیاری شهرداری هاس استان در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در مدیریت اسبق استان در سازمان همیاری شهرداری های استان بر خلاف قانون زمین هایی واگذار شده است. در سازمان همیاری شهرداری های استان تخلفاتی انجام شده که سازمان همیاری برای تشکیلات سیاسی تبدیل به حیات خلوت شده بود.
شعبانی با بیان اینکه سازمان همیاری بدهی سنگین را برای مدیران بعدی این مجموع برجای گذاشته بود، افزود: در سال های اخیر تلاش شده بدهی ها کاهش یابد و در مسیر قانونی درآمدزایی برای مجموع صورت گیرد که معاونت عمرانی استانداری برای اصلاح برخی ساختارها اقدام کرده است.
وی ادامه داد: مجموعه بازرسی استان با فروش زمین منطقه به صورت مسکونی مخالف بود و در خصوص برخی اقدامات خلاف قانون دیوان محاسبات استان وارد شده و موضوع را پیگیری کند که بازرسی استان نظارت می‌کند ادامه اقدامات در مسیر قانونی باشد.
نظر شما