طرح ساماندهي مد و لباس به تاييد شوراي نگهبان نرسيد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي كد خدايي سخنگوي شوراي نگهبان كه در نشست خبري امروز خود، مصوبات اين شورا را تشريح مي كرد، اظهار داشت: طرح مد و لباس در جلسه مورخ اول آبان ماه سال جاري مجلس تصويب شد.

وي افزود: اين مساله در جلسه مورخ 10/8/ 85 شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و ماده دوم آن مغاير با اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

به گفته كد خدايي "در اين ماده بر تشكيل كميته اي براي سياست گذاري و ساماندهي مد و لباس تاكيد شده ولي با توجه به اجرايي بودن كميته، واگذاري آن به اشخاص غير از وزير بدون تاييد رئيس جمهور و وزراء، خلاف قانون است".

قائم مقام شوراي نگهبان در ادامه اين نشست، اعلام كرد: ايراد اين شورا به استفساريه نهاد قانونگذاري در زمينه اعطاي اختيار به دولت براي تغيير در ساختار اداري كشور به قوت خود باقي است.

وي تصريح كرد: طرح استفساريه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه كه با اصلاحاتي در جلسه شانزدهم مهر ماه امسال توسط نمايندگان ملت تصويب شد، در نشست 26/7/1385 شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

كد خدايي متذكر شد: نظر مجلس اين است كه تغييرات در ساختار اداري كشور بايد با تصويب مجلس صورت گيرد ولي سئوالات طرح شده در استفساريه اين قوه فراتر از استفساريه ساده و تفسير ارايه شده در واقع يك قانونگذاري جديد و مغاير با اصل 73 قانون اساسي بود.

اين مقام مسئول در شوراي نگهبان در ادامه نظر شوراي متبوعش درباره استفساريه مذكور را اين گونه اعلام كرد: با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.

وي همچنين به طرح الزام سازمان هاي بيمه گر درماني به پرداخت خسارات متفرقه پرداخت و از تائيد اين طرح در شوراي نگهبان خبر داد.

طرح الزام سازمانهاي بيمه گر درماني به پرداخت خسارات متفرقه در جلسه مورخ شانزدهم مهر ماه گذشته مجلس هفتم تصويب و در جلسه مورخ 26/7/1385 شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي تائيد شد.

به گفته كدخدايي بر اساس طرح مذكور، سازمان هاي بيمه گر بايد نسبت به پرداخت هزينه هاي بستري و درمان بيماران به ميزان تعرفه دولتي در همه بخش هاي درماني دولتي و خصوصي و خيريه اقدام كنند.

طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 31/3/1374 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ اول آبان ماه سال جاري در نهاد قانونگذاري تصويب شد، آخرين مصوبه اي بود كه سخنگوي شوراي نگهبان درباره آن سخن گفت.

كد خدايي گفت: اين مصوبه نمايندگان ملت در جلسه 10/8/1385 شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.