به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام والمسلمين محصل همداني گفت: لوايح ارائه شده از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مجلس شوراي اسلامي در خصوص توسعه صلاحيت و حوزه اختيارات دفاتر اسناد رسمي ، اصلاح قوانين و آيين نامه هاي مربوط به تنظيم اسناد رسمي و ثبت علائم و ثبت شركت ها نقش سازنده اي در توسعه قضايي و رفع مشكلات شهروندان در امور ثبتي است.
وي افزود: با توجه به برنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه درزمينه توسعه قضايي ، سروسامان دادن به امور و رفع مشكلات و تنگناهاي موجود در دستگاه قضايي ؛ اقدامات و برنامه هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين راستا بسيار راهگشا و تاثيرگذار است و ما اميدواريم با همكاري هاي متقابل بين مجلس و دستگاه قضايي اين برنامه هر چه سريعتر به اجرا در آيد تا شهروندان از مزايا و آثار آنها بهره مند شوند.
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، توسعه نهادهاي شبه قضايي را از جمله افزايش اختيارات دفاتر اسناد رسمي در دستگاه قضايي، راهكار بسيار مفيدي در جهت تسريع در امور و كاهش بار قضايي خواند و گفت:ايجاد نهادهاي لازم مانند شوراهاي حل اختلاف در كنار دادگاهها، احيا دادسراها و دادياران و بازپرس ها همگي نويدبخش رفع مشكلات مردم و تسريع در امورات قضايي است.
يادآور مي شود، نخستين همايش و نمايشگاه سراسري "به سوي ثبت نوين" با شركت ادارات كل ثبت اسناد و املاك 30 استان كشور به منظور ارائه مهم ترين دستاوردها و اقدامات توسط سازمان ثبت ، با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي و با شركت صاحب نظران خارجي در روزهاي بيستم تا بيست و پنجم آبان ماه در محل مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري تهران (سالن حجاب) برگزار مي شود.
نظر شما