به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمدی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری مشترک رئیس دادگستری، دادستان و رئیس پزشکی قانونی شهرستان دماوند با اصحاب رسانه در سالن کنفرانس دادگستری این شهرستان، اظهار کرد: سال گذشته در دادگاه های ما تعداد ۹ هزار و ۱۰۰ پرونده به ثبت رسیده است که بیشترین پرونده ها و عناوین مهم رسیدگی شده در دادگاه های این شهرستان در زمینه های خانواده، پرونده های ثبتی و امور اراضی بوده است.
وی افزود: در مورد دادگاه های کیفری نیز بیش ترین موضوعات در زمینه تصرف عدوانی، سرقت، مواد مخدر و تغییر کاربری غیر مجاز است.
محمدی اضافه کرد: در شورای حل اختلاف نیز در حال حاضر پنج شعبه فعال مشغول به فعالیت است که درصدد هستیم تا دو شعبه دیگر در «آبسرد» و «جابان» راه اندازی کنیم، یک شعبه شورای حل اختلاف اختصاص به سازش و صلح دارد که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، در شهرستان دماوند ۳۰ نفر اعضای اصلی و علی البدل شورای حل اختلاف هستند و ۲۱ نفر هم به عنوان کارکنان این شورا هستند.
رسیدگی به ۵هزار پرونده در شورای حل اختلاف در یک سال گذشته
رییس دادگستری شهرستان دماوند گفت: حدود پنج هزار پرونده نیز در شورای حل اختلاف در طول یک سال گذشته در این شورا رسیدگی شده و از این تعداد، یک هزار و ۷۶ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.
محمدی در خصوص دو جشن حمایتی که در شهرستان دماوند برگزار شد، افزود: جشن حمایت از خانواده های زندانیان که برگزار شد که در ماه مبارک رمضان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شد که بخشی نقدی و بخشی نیز غیر نقدی و تعهدی بوده است که اکثرا برای خانواده های زندانیان هزینه می شود و همچنین جشنی نیز برای آزادی زندانیان در آبسرد انجام شد که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی جمع اوری شد.
وی در خصوص شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این شورا به صورت فعال است، در هر قسمتی که حقوق بیت المال در معرض خطر باشد مسوولان قضایی ورود پیدا خواهند کرد تا با متخلفان برخورد شود.
رییس دادگستری دماوند در خصوص جرایم انتخاباتی در شهرستان دماوند اضافه کرد: پرونده هایی در این زمینه تشکیل شده و در حال رسیدگی است و در بحث ریاست جمهوری نیز چهار پرونده در زمینه مداخله مجریان انتخابات به نفع کاندیداها نیز تشکیل و در دست بررسی است.
کمبود نیروی اداری در دادسرا و دادگاه دماوند
محمدی در خصوص کمبود نیروی اداری در دادسرا و دادگاه ها و پزشکی قانونی افزود: در دادگاه و دادسرا با یک سوم نیروی مصوب کار می کنیم یعنی از ۱۱۷ نیرویی که به عنوان نیروی اداری باید داشته باشیم حدود ۳۵ نیرو داریم و با این کمبود، همکاران ما بیشترین فعالیت را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر دستگاه قضایی به سمت الکترونیکی شدن می رود، گفت: دفاتر خدمات قضایی تا سه الی چهار ماه آینده در شهرستان دماوند راه اندازی می شود و مردم قبل از ورود به دادگستری باید به آن مراکز مراجعه و شکوایه خود را در آنجا ثبت کنند.
رییس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص طرح ثنا گفت: طرح ثنا در دادگستری اجرا شده است که مردم می توانند در این طرح برای خود حساب کاربری ایجاد کنند تا پس از ثبت هر شکایتی در هر کجای ایران برای آن فرد ثبت شود به او اطلاع داده شود که لازم است تمام افراد این حساب کاربری را برای خود ثبت کنند.
به کار گیری اتباع بیگانه غیر مجاز و بدون مجوز کار جرم است
محمدی در خصوص اقامت اتباع بیگانه در شهرستان دماوند اظهار کرد: امنیت شاخه دارد، دو موضوع وجود دارد که در آینده جز شاخصه های ناامنی محسوب خواهد شد که نخست اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه و دوم مهاجرت های بی رویه است که اگر این موضوع ساماندهی نشود در آینده برای شهرستان دماوند مضر خواهد بود؛ متاسفانه چون سرشماری دقیقی در شهرستان دماوند صورت نمی گیرد و رفت و آمدها کنترل شده نیست کسی نمی تواند آمار دقیقی در مورد تعداد اتباع بیگانه دهد.
وی گفت: در موضوع حضور اتباع بیگانه باید تصمیم کلی گرفته شود و ما مجری آن تصمیم باشیم؛ هرگونه به کار گیری از اتباع بیگانه که اقامت غیر مجاز و مجوز کار نداشته باشند به کار گیری این افراد جرم است و با کارفرماهای متخلف برخورد می شود.
پرونده های طلاق نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است.
رییس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص آمار طلاق در شهرستان دماوند افزود: آمار طلاق در شهرستان دماوند سه بخشی است که بخش اول بومیان دماوند و بخش دوم مهاجرین و بخش سوم اتباع بیگانه است که بخش اول به مراتب کمتر از بخش دوم و سوم است و اکثرا نیز افراد زیر ۳۵ سال برای طلاق مراجعه می کنند؛ پرونده های طلاق در شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است.
محمدی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: اولویت ابتدایی دستگاه قضایی در این زمینه پیش گیری است ولی اگر این اقدام انجام شد، هر بنایی که در حال ساخت باشد، دستگاه های مربوطه ورود می کنند اگر بنایی ساخته شده باشد، پرونده تشکیل خواهد شد و به آن رسیدگی می کند.
نظر شما