به گزارش خبرنگار مهر ، در عرصه ساخت و ساز در ايران كه به گفته مسئولان نزديك به 30 درصد سرمايه در گردش رادرروند كاري خود به جريان مي اندازد و بسياري از سرمايه هاي ريز و درشت را به خود مشغول كرده است و با اين كمبود مسكن - هر چند به عقيده برخي كارشناسان اين كمبود تا حدودي مجازي و به علت روابط پشت پرده و ايجاد ثبات قيمت دربازار پر فراز و نشيبي است كه از هيچ قانون و هنجار طبيعي تيعيت نمي كند وابزار كارمالكان بزرگ و سرمايه داران اين بازار پر سود است-كه سوداي خانه دار شدن را چون رويايي دست نيافتني مي نماياند توجه به ساخت ساختمان هاي ايمن و با طول عمر بالا مي تواند بسياري از دغدغه هاي اين عرصه را حل كند در حاليكه توجه به استاندارد سازي مصالح گويي در حيطه فكري مسئولان جايگاهي ندارد.
عمر متوسط ساختمان درايران20 تا 30 سال از عمر مفيد آن در كشورهاي پيشرفته كوتاه تر است و اين يعني امنيت جاني كمتر و به هدر رفتن بيشتر سرمايه هاي ملي در حاليكه در تهران در روز نزديك به صد ساختمان ساخته مي شود بايد ديد تا جه حد اين ساختمانها مقاوم و بر اساي اصول مهندسي ساخته مي شوند.
دكتر حمزه شكيب ، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره معتقد است: اگر ساختمان هاي جديد مقاوم ساخته شوند با كاسته شدن از ساختمانهاي قديمي ريسك پذيري را كاهش داده ايم اين درحاليست كه ساختمانهايي كه در حال حاضر ساخته مي شوند 60 تا 70 درصد آسيب پذيري جدي دارند.
وي كاهش ريسك پذيري در برابر زلزله را چنين ارزيابي مي كند: استفاده از مصالح استاندارد، تحول درتكنولوژي سنتي ساخت و ساز، نگاه به ساخت وساز صنعتي، به كارگيري نيروي انساني ماهر و تربيت مهندسان با تجربه مي توانند در مقاوم سازي نقش اصلي را بازي كنند.
با اين حال اگر هم دري به تخته اي بخورد و مالك خوش انصافي يافت شودكه بخواهد ساختماني اسمن و مقاوم بسازد مصالح ساختماني استانداردي كه بتوان با آن ساختمانهايي مقاوم ساخت به سختي يافت مي شود و اين معضل چنان گريبان ساختمانها را گرفته است كه رهايي از آن همتي عالي مي طلبد.
هيچ نظارتي بر كارگاه هاي توليد مصالح ساختماني كه به صورت غير مجاز مشغول به فعاليت هستند اعمال نمي شود و نظارت تنها بر كارخانجاتي كه جنبه توليد انبوه دارند و مجوز از وزارت صنايع و معادن دارند ، اعمال مي شود.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب مي افزايد: هر چند وجود استاندارد و نظارت هم كارايي چنداني ندارد و اساسا استاندارد سازي در كشور مشكل دارد و با بي توجهي به مسائلي از قبيل مصالح كه نمود چنداني ندارد تا زمان بروز بحران ، با جان مردم بازي مي شود.
علي افشاري با اشاره به طرح جامع مسكن و طرح هاي جديد وزارت مسكن معتقد است: شايد بتوان با اجراي اين طرح ها به استانداردهاي مطلوبي رسيد ولي يكي از طرح هاي مهم در اين زمينه بيمه مسئوليت كارفرماست كه مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
اين در حالي است كه طبق قانون سازمان نظام مهندسي نظارت بر استاندارد مصالح و تاييد كيفيت آن بر عهده مهندس ناظر است و مهندس ناظر بايد بر اين امر نيز نظارت داشته باشد.هرچند به نظر مي رسد مهندسان ناظر رسما قيد نظارت را در هردرجه و كيفيتي زده اند ولي با توجه به مشكلات پيش رو اميدي به تحقق نظارت كامل نمي توان داشت زيرا ابزار لازم در دستان مهندس ناظر قرار ندارد.
اما وظيفه نظارت بر استاندارد سازي مصالح و. ظيفه اي است كه بر عهده دولت است و وزارت صنايع مسئول نظارت بر كارگاهاي توليد مصالح است كه به نظر ميرسد اين وظيفه به درستي انجام نمي شود.
رئيس كميته ايمني شوراي شهر تهران در اين باره مي گويد: وجود مصالح غير استاندارد كه بعضا در كارگاه هاي غير مجاز تهيه و توزيع مي شود باعث كاهش عمر مفيد وكاهش مقاومت ساختمان در ايران مي شود كه در اين زمينه وزارت صنايع بايد فكري بكند.
دكتر حمزه شكيب مي افزايد: رسيدگي به وضعيت مصالح ساختماني در اختيارات شوراي شهر نيست ولي با وجود اين موضوع در كميسيون ايمن سازي مورد بررسي قرار گرفته است و وضعيت و راهكارهاي آن به صورت مكتوب به وزارتخانه هاي مسئول ارسال شده است.
وي با انتقاد از اينكه شوراي شهر در واقع شوراي شهرداري است و توانايي مداخله در امور ديگري كه مربوط به مديريت شهر است را ندارد تاكيد مي كند: شوراي شهر تنها مي تواند بر آنچه در اختيار شهرداري است نظارت داشته باشد و متاسفانه در چارچوب مقررات فعلي توانايي رسيدگي به موضوعات خارج از اين حيطه را ندارد.
شكيب با انتقاد از عملكرد دولت در رسيدگي به اين معضل معتقد است: ايجاد بسترهاي مناسب جهت توليد مصالح ساختماني استاندارد از وظايف دولت است و كوتاهي در اين زمينه جان و مال شهروندان را به خطر مي اندارد.
ولي در ساخت بناهاي نا پايدار و سست پيكر تنها وجود مصالح غير استاندارد دخيل نيت ،وجود كارگراني كه به صورت علمي آموزش نديده اند ومهارتهاي لازم را كسب نكرده اند در ايجاد ساختمانهاي نا امن بسيار موثر است به طوريكه دكتر يحيي اسلامي رئيس سابق مركز مطالعات ساختمان و مسكن ، يكي از بزرگ ترين مشكلات بخش مسكن را غير علمي بودن آن و كم سواد بودن غالب نيروهاي شاغل در اين بخش عنوان مي كند و مي افزايد: در توليد مصالح ساختماني از جمله آجر هيچ كس نياز به وجود سواد و يا تحقيقات خاصي در اين زمينه نمي بيند و به همين سبب عمر مفيد ساختمان ها در ايران در مقايسه با ساير كشورها به مراتب پايين تر است.
سرپرست معاونت كنترل ساخت و ساز و امور مهندسان ناظر معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران 80 درصد مشكلات ساخت و ساز را در مراحل اجرايي مي داند وتاكيد مي كند: به علت پايين بودن كيفيت مصالح ساختماني كه هيچ متولي مقبولي ندارد و به كارگيري افراد غير حرفه اي در ساخت و ساز و عدم نظارت كافي مهندس ناظر، ساختمانهاي نا امني دركشور ساخته مي شود.جابرنصيري در ادامه همچين از هماهنگي با وزارت كار در آموزش كارگرها خبر مي دهد و مي افزايد : كارگران فني در ساختمان كارت مهارت فني دريافت خواهند كرد و دراين زمينه جلساتي با انجمن هاي جوش و بتون داشته ايم.
با اين حال رئيس مركز تحقيقات ساختان معتقد است: مشكل اصلي ساخت و سازها در ايران نيروي كار ماهر است كه بدون پروانه مهارت مشغول به كارند و هيچ نيروي كنترلي بر كار اين كارگران نظارت ندارد مگر اينكه خود كارگر كارش را درست انجام دهد.
دكتر قاسم حيدري نژاد در ادامه ، آموزش يك ميليون كارگر ساختماني را بزرگ ترين چالش پيش روي بخش ساخت و ساز مي داند و معتقد است: بايد به وسيله كارت مهارت فني مهارت هر كارگر را ارزيابي كرد و اجازه كار به كارگران بدون مهارت را در پروژه هاي ساختماني نداد.
وي براساس مصوبه هيئت دولت وضعيت مصالح را تا آخر امسال حل شده توصيف مي كند و مي افزايد: در هر استان بايد آزمايشگاه مصالح تاسيس شود و توليد كنندگان را وادار كرد كه از مصالح استاندارد استفاده كنند كه اين كار نظام مهندسي و مهندس ناظر است.
حيدري نژاد ، كمبود سيمان را يكي از اصلي ترين عوامل استفاده از مصالح غير متعارف مي داند و اضافه مي كند: در سال در حدود 3 ميليون تن كمبود سيمان داريم كه در صورت تزريق به موقع سيمان وارداتي ديگر نيازي به استفاده از مصالح نا مرغوب نداريم.همين اشكالات در مورد تير آهن و ميل گرد نيز وجود دارد كه بايد بزودي حل شود.
وي همچنين يكي از بزرگ ترين مشكلات اين بخش را نبود كارگران ماهر در زمينه ساخت و ساز مي داند و مي افزايد: نيروهاي كار بايد داراي پروانه مهارت فني باشند در غير اين صورت نمي توان بر عملكرد آنان و ميزان توانايي اين افراد در بخش هاي مختلف زنجيره ساخت ساختمان نظارتي اعمال كرد.
به نظر اكثر كارشناسان ، ساختمان ها غالبا با نمايي زيبا و نهاني سست و غير قابل اعتماد ساخته مي شوند كه ادامه اين رويه منجر به ساخت شهري لرزان وسست مي شودبه همين سبب رئيس سازمان نظام مهندسي با هشدار به ادامه روند ساخت بناهاي غير مقاوم در برابر زلزله مي گويد: بيشترين تخلفات ساختماني در رعايت اصول استفاده از مصالح رخ مي دهد كه مالكان با به كار گيري مصالح نا مرغوب و آرايش نماي ساختمان با جان و مال مردم بازي مي كنند.
آيا به راستي هيچ عقل سليمي خانه اي را كه با استفاده از مصالح غير استاندارد به وسيله كارگر آموزش نديده و بدون نظارت مهندس ناظر و با تعمد مالك به استفاده از اجناس و مصالح نا مرغوب وبدون پيگيريهاي قانوني ساخته شده است را به عنوان محل سكونت انتخاب مي كند.
در حالي كه در كشور ما مصرف كننده چاره اي جزسكونت در اين نوع پناهگاه هاي خطرناك ندارد بايد هر روزمنتظر باشيم تا در كدامين زلزله ، شهر تهران و بسياري از مناطق اين سرزمين به تلي از خاك تبديل خواهد شد شايد آن روز مردم و مسئولان كمي ، فقط كمي به خود بيايند.
نظر شما