به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان پیش از ظهرامروز در افتتاحیه سمینار داوری، دادرسی خصوصی اظهار داشت: در همه کشورهای جهان با هر نظام حقوقی که دارند قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات، تزلمات، حل و فصل دعاویی و فصل خصومات است.
وی افزود: دسترسی به این مراجع حقی برای مردم است اما با این وجود در اکثر کشورها سیاست قضازدایی، جرم زدائی و کیفرزدایی در دستور کار آنها قرار دارد و سعی می کنند در کنار مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تزلمات از ظرفیت های مردمی در حل و فصل دعاویی استفاده کنند.
خدائیان عنوان کرد: در ایران بر اساس اصل 156 قانون اساسی مهم ترین وظیفه دستگاه قضائی رسیدگی به شکایات، تزلمات، حل و فصل دعاویی و فصل خصومات است.
معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: در اصل 159 قانون اساسی کشور دادگستری به عنوان مرجع رسمی فصل خصومات شناخته شده است و از آن طرف بر اساس اصل 34 قانون اساسی دسترسی به مراجع قضائی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و کسی را نمی توان از دسترسی به دستگاه قضائی منع کرد و این امر ممنوع است.
وی گفت: بر اساس قوانین موضوعه و اسناد بالا دستی آن سیاست قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده است.
خدائیان با اشاره به اینکه یکی از اسناد بالا دستی ما سیاست ها کلی نظام است که به تصویب و تایید مقام معظم رهبری رسیده است، عنوان کرد: سیاست های کلی جنبه توصیه ندارند و لازم الاجرا هستند.
وی بیان داشت: در قانون برنامه ششم به این امر هم اشاره شده، به طوری که اگر قانونی وضع شود و مغایر سیاست های کلی نظام باشد شورای نگهبان از تصویب آن خودداری می کند.
خدائیان با اشاره به اینکه در سیاست های کلی نظام استفاده از نهاد داوری مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: یکی از سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قضائی است. در بند 9 سیاست های کلی نظام قضائی ابلاغی سال 1381 استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاویی مورد تاکید قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در سیاست های کلی نظام قضائی کشور در ابلاغیه سال 1388 تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری پیش بینی شده است.
معاون حقوقی قضائی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه در بند الف ماده 116 حکمی جامع گنجانده شد و در این بند مقرر شد در راستایی کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضائی و تسریع در حل و فصل دعاویی، قوه قضائیه موکلف است سه کار انجام دهد؛ ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد اعتماد و استقبال عمومی از نهاد داوری و حمایت از آن تمهیدات لازم را در دو سال اول برنامه اتخاذ کند.
خدائیان تصریح کرد: با وجود اینکه می گوییم مراجعه به دادگستری حق مردم است و نمی توانیم کسی را ممنوع از مراجعه به قوه قضائیه کنیم اما در بعضی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است.
وی گفت: در قانون بورس و اوراق بهادر مقرر شده اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، ناشران، مشاوران سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و افراد زیربط در زمینه فعالیت حرفه ای خودشان باید از طریق داوری حل و فصل شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در قانون پیش فروش ساختمان ها در دستور کار معاونین پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد ماده 20 قانون مقرر شده به اختلافات مربوطه به اجرایی قرارداد و حتی تفسیر و تعبیر قرار داد بادی هیئت داوری رسیدگی کند و باید قراردادهای پیش فروشی این قانون گنجانده شود.
ظرفیت قانونی برای استفاده از نهاد داوری در کشور وجود دارد
خدائیان بیان کرد: ظرفیت قانونی برای استفاده از نهاد داوری در کشور وجود دارد و در قانون آیین دادرسی مدنی بیش از 50 ماده به داوری اختصاص داده شده است و ما قانون داوری تجارت بین المللی را داریم که اکنون اجرا می شود.
وی گفت: هم داوری اجباری و داوری اختیاری در قوانین و مقرارت کشور وجود دارد اما سوال این هست که چرا با وجود این ظرفیت های قانونی، اما آن طور که باید و شاید از این نهاد مردمی استفاده نمی کنیم و این نیاز به آسیب شناسی دارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تشکیل چنین همایش های برای شناسایی علل عدم استفاده از نهاد داوری است، تاکید کرد: یکی از علل عدم استفاده از نهاد داوری عدم شناخت از نهاد داوری است.
خدائیان عنوان کرد: زمانی می توانیم از نهاد داوری استفاده کنیم که تبدیل به فرهنگ شود و معایب و محاسن آن به مردم معرفی شود.
وی بیان کرد: گرایش مسئولان به قضائی کردن امور یک مشکل بر سر راه نهاد داوری خواهد بود و باور مسئولان و نمایندگان مجلس این هست که فقط از طریق دستگاه قضائی می توانیم مسائل مردم را حل و فصل کنیم؛ هر دستگاه دولتی و مرجع دولتی لایحه ای تولید می کند در پایان آن یک ماده می آورد.
گرایش به قضائی کردن امور در جامعه ما وجود دارد
خدائیان تصریح کرد: متاسفانه هنوز گرایش به قضائی کردن امور در جامعه ما وجود دارد و قضات و جامعه حقوقی ما نیز به نهاد داوری اعتنایی ندارند.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: نتیجه اعتماد نکردن به نهاد داوری کثرت پرونده ها، اطاله دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم است.
وی گفت: طبق آماری که در هفته قوه قضائیه مربوط به سال 95 ارائه شد بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گرفته است که شاید نزدیک نیمی از این پرونده ها برای اولین بار وارد دستگاه قضائی شده اند.
خدائیان عنوان کرد: یک قاضی که در ماه بین 15 تا 200 پرونده را رسیدگی می کند چه انتظاری است که دقت لازم و تسریع در رسیدگی را داشته باشد؛ راهی نیست جزء اینکه از ظرفیت های مردمی و نهادهای شبه قضائی مانند داوری و سایر نهادهای استفاده کنیم.
وی بیان کرد: استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیر کردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضائی در سراسر کشور قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: نباید مسائل اقتصادی را کیفری یا قضائی کنیم و باید از فعالان اقتصادی برای حل و فصل امور مربوطه استفاده کنیم و سرعت و دقت لازم در کار به کار گرفته شود.
خدائیان بیان داشت: اگر بخواهیم فضای کسب و کار را گسترش دهیم باید از همین نهاد های مدنی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: لایحه جامع داوری یک تهیه شده که در آن از نظر اکثر حقوقدان ها و صاحب نظران استفاده شده است و مقررات شفافی در مورد داوری پیش بینی شده است.
نظر شما