به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از حقوق مصرف کنندگان کرمان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور هزینه جبران تصمیم و فرصت آزمون و خطا در حوزه اقتصادی را نداریم.
وی افزود: امروزه دولت باید اولویت خود را در زمینه اقتصادی قرار دهد و حرکت دولت باید به سمت شاخص های اقتصادی باشد تا بتواند شاخص های اقتصادی را افزایش دهد زیرا در وضعیت کنونی در آسیب شناسی اقتصاد کشور اولویت این است که بتوانیم کالایی با کیفیت، قیمت و استانداردهای مناسب ارائه دهیم و به دست مصرف کننده برسانیم.
پورابراهیمی بحث فعالیت تولید و حمایت از تولید کنندگان را یک ضرورت دانست و گفت: اگر در مباحث تولید به قوانین رفع موانع تولید عمل نکنیم، ارائه خدمت و تولیدی نخواهیم داشت بنابراین باید توجه اصلی اقتصاد حمایت از تولید باشد که در تولید هم با مشکلاتی مواجه هستیم و باید راهکاری ارائه دهیم که خروجی آن افزایش توان تولید ملی کشور باشد.
وی با بیان اینکه تضاد منافع ذاتاً در حوزه تصمیم گیری و ساختار بخش دولتی کار را در حوزه اقتصاد سخت تر می کند، اظهار کرد: امروزه در اقتصاد ایران خروجی اجرای سیاست های اصل ۴۴ مدیریت غیر مستقیم دولت در اداره بنگاه های اقتصادی، یکی از چالش ها در حوزه نظارت بنگاه های اقتصادی است که با آن مواجه خواهیم شد.
نماینده مردم کرمان و راور توجه ویژه به تشکل ها که بتوانند مستقل از نگاه تضاد منافع بین تولید و مصرف تصمیم بگیرند را ضروری دانست و گفت: قوانین خوبی در تولید وجود دارد که باید بازنگری و اصلاح شود و قانون اصلاح از حقوق مصرف کنندگان ظرفیت های خوبی را ایجاد کرد تا بتوانیم از ناحیه مطالبات مردمی خدمات مطلوبی با شاخص های دنیا ارائه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: پیش نویس اصلاح قانون صنفی کشور در حوزه بازنگری و تداخل حوزه حقوق مصرف کننده و قوانین صنفی ارائه شده است که تصمیم داریم این قانون را در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس عملیاتی کنیم.
وی با تاکید به اینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای افزایش شاخص های اقتصادی بررسی شود و عنوان کرد: زمانی که هدف از ادغام یا تفکیک در حوزه اقتصادی رسیدن به ماموریت ها و شاخص های فعالیت های اقتصادی باشد این هدف معنا پیدا خواهد کرد.
پور ابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش ها در ادغام یا تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این است که بخش بازرگانی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیات های تخصصی انجام نداده است و عدم تمرکز در تصمیم گیری در حوزه صنعت داشته است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد نظر مجلس در این زمینه منفی است، گفت: لایحه ای که دولت در مجلس به رای گذاشته مرتبط با چند دستگاه است که باید این لایحه به تفکیک ارائه شود تا تصمیم گیری درست در این زمینه صورت گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: از دولت و رئیس جمهور انتظار داریم با توجه به اینکه به عملکرد اقتصادی در چهار سال قبل که نقاط ضعفی داشته است در رفع این نقاط ضعف کوشا باشد.
وی عدم هماهنگی تیم اقتصادی کشور را یکی از ضعف های چهار سال قبل دولت دانست و گفت: اختلاف نظر کابینه اقتصاد و نگاه متفاوت بین وزرا یکی از ضعف های دولت بوده است به گونه ای که نداشتن نگاه واحد و نبود ثبات در تصمیم گیری از چالش های دولت است که اگر اظهار نظر ها متفاوت باشد فعال اقتصادی چگونه می تواند تصمیم گیری کند و نیاز به صدای واحد و شعار واحد دارد.
وی با بیان اینکه امروز مطالبه مردم و مقام معظم رهبری اولویت اقتصادی است، افزود: کار کردن در محیط اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی نیاز به تلاش و جسارت دارد و اگر به دنبال حاشیه چهار سال قبل باشد جفا به مردم است به گونه ای که باید اولویت در دولت حل مشکلات اقتصادی مردم باشد.
رئیس کمسیون اقتصادی مجلس جوانگری در تیم دولت را یک ضرورت است و گفت: از انجمن حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان می خواهم که اصلاحاتی در زمینه قوانین و ماموریت های خود به مجلس ارائه دهند.
نظر شما