به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل نامه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور به شرح ذيل است:
آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات
همانگونه كه مستحضريد ، گسترش عدالت و مبارزه با فساد، بويژه مفاسد اقتصادي از شعارهاي اساسي انقلاب اسلامي و گلوگاه مهم كارآمدي نظام جمهوري اسلامي است. اين امر آنجا اهميت بيشتري مي يابد كه طي سالهاي اخير، گفتمان عدالت، گفتمان اصلي و غالب جامعه ما بوده و آراء مردم در چند انتخابات اخير مؤيد اين امر است.
بدين معنا با توجه به اينكه امروز شعار محوري قواي سه گانه و همچنين مطالبه اصلي مردم ، مبارزه اصولي و همه جانبه با فساد، به خصوص فساد اداري و اقتصادي است، فرصت مغتنمي است كه به پشتوانه مردم و فضاي غالب جامعه، به اين مبارزه فراگير با ويژه خواران ، رانت خواران و مفسدين شتاب بيشتري داده شود.
اگرچه بخش قابل توجهي از مبارزه با فساد بر عهده قوه مجريه و مقننه است، اما ساده انگاري است اگر در اين ميان نقش دستگاه قضايي را درباره ي مقوله مبارزه با فساد، نسبت به ديگر دستگاه ها تقليل دهيم و دائماً به دنبال پيشگيري از وقوع فساد باشيم. اتفاقاً برخورد محكم ، قانوني، علمي و اصولي دستگاه قضايي با مفسدان، خود بهترين اهرم براي پيشگيري از وقوع فساد است.
نوع موضع گيري قوه قضائيه در رابطه با بحث اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و طريقه برخورد با چند پرونده اختلاس و به يغما بردن اموال عمومي، سئوالاتي را به ذهن ما دانشجويان متبادر كرده كه پرداختن به چند نمونه از اين موارد، ضروري به نظر مي رسد:
1- چندي پيش شاهد بوديم كه رياست محترم جمهوري، طي يك سخنراني در جمع مردم، خبر از يك حركت غير قانوني در بانك پارسيان توسط رئيس اين بانك داد. صرف نظر از طريقه بيان اين خبر و علت آن ، كه خود جاي بحث دارد كه سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نهادهاي نظارتي چطور متوجه اين قضيه نشده بودند، شاهد آ ن بوديم كه در يك اقدام سوال برانگيز و عجيب ، رئيس بانك پارسيان توسط ديوان عدالت اداري تبرئه شده و به سرعت و در مدت زمان كوتاه – بدون طي شدن مراحل طولاني همانند خيلي از پرونده ها ي معمولي دستگاه هاي قضايي كه توسط متوليان اين دستگاه از اين مدت زمان به عنوان كار كارشناسي ياد مي كنند!- اين حكم برائت اعلام و موجبات تأمل همگان ، بويژه جريان دانشجويي را برانگيخت.
2- پرونده يك موسسه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه اخيراً توسط وزير ارشاد نيز به آن اشاره شده، از ديگر مواردي است كه مايه تأسف دلسوزان انقلاب مي باشد. پرونده اي كه در آن رد پاي برخي مسئولان رده بالاي دولت گذشته نيز ديده مي شود و شايد به همين دليل است كه ديوان عدالت! اداري اينگونه با اين پرونده برخورد كرده است. حتماً شما مطلعيد كه چگونه، به راحتي اموال يك موسسه دولتي ، طي يك فرايند غير قانوني به چند نفر از افراد خاص انتقال مي يابد و عليرغم مستندات محكم وزارت ارشاد در رابطه تعلق اين موسسه به اين وزارتخانه، قاضي شعبه يك ديوان عدالت اداري – كه اتفاقاً از بستگان رياست اين نهاد است – با كمال تعجب رأي به نفع متهمان پرونده مي دهد. اين امر آنجا بيشتر سوال برانگيز مي گردد كه پس از اعتراضات كتبي و شفاهي وزارت ارشاد، پرونده از شعبه اول براي تجديد نظر به شعبه نهم انتقال مي يابد و در اين اثني، رياست شعبه اول به عنوان رئيس شعبه نهم منصوب مي گردد. در نهايت نيز طي يك قضاوت سوال برانگيز – با پاك كردن صورت مسئله – و بدون برخورد با متخلفين و مجرمين، اموال موسسه به بيت المال برگردانده مي شود! اموالي كه ميزان دقيق آن را هيچ كس نمي داند و اساساً ديوان عدالت اداري هيچ وقت به دنبال شفاف شدن اين موضوع نبوده است.
3- يكي ديگر از نمونه هاي برخورد نا صحيح قوه قضائيه با مفاسد، پرونده دانشگاه هاوايي است. دانشگاهي كه با كمال تأسف ظاهراً حتي برخي مسئولان گذشته قوه قضايي نيز از آن مدرك تحصيلي دريافت كرده اند. ولي متأسفانه با وجود تأكيدهاي فراوان وزير علوم بر غير قانوني بودن اين دانشگاه، شاهد تبرئه شدن مسئولين آن از طرف قوه قضائيه بوديم.
سئوال اينجاست، آيا در حالي كه همه مردم و مسئولين، يكصدا خواستار برخورد با مفاسد هستند، اين گونه رفتار ها توسط برخي بخشهاي قوه قضائيه، نوعي دهن كجي به مردم و دولت نيست؟ آيا اگر يك فرد عادي دچار خطايي – حتي كوچك – مي شد، باز هم برخي بخش هاي قوه قضائيه اينگونه برخورد مي كردند؟
ما دانشجويان ضمن درخواست پاسخگويي شفاف قوه قضائيه در اين موارد، خواستار عزل آقاي رازيني از رياست ديوان عدالت اداري و برخورد با كساني هستيم كه كارآمدي و سلامت قوه قضائيه را به چالش مي كشند.
از خداوند متعال براي حضرتعالي و ساير مسئولان دلسوز نظام، آرزوي توفيق و سلامت داريم.
نظر شما