به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، کریم حبیبی انبوهی در این باره اظهار کرد: از مجموع منابع درآمدی پیش بینی شده در اساسنامه دهیاریها، بیش از ۹۵ درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شودو عوارض صدور پروانه، بهای خدمات و مشارکت مردم بترتیب در ردیفهای بعدی قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها افزود: این مبلغ از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان قزوین افزون بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان آن در ۴ سال اخیر تخصیص یافته و از قبل آن بیش از ۲۵۰۰ پروژه در زمینه اجرای طرح هادی روستایی، پروژههای عام المنفعه از قبیل کمک به اجرای پروژههای آب شرب روستایی، تامین آب کشاورزی، راهسازی و ... بوده است.
وی بیان کرد: اگر مالیات بر ارزش افزوده نبود این همه خدمات که از این محل به روستائیان ارائه شده و از این همه تحولات در روستاها خبری نبود. به عبارت ساده تر اگر مالیات بر ارزش افزوده نباشد ۵۳۰ دهیاری استان و بیش از ۳۳ هزار دهیاریها کشور که حیاتشان به این اعتبارات پیوند خورده است تعطیل خواهند شد و یا عملا دستشان بسته خواهد ماند مگر اینکه منابع دیگری برای جایگزینی پیش بینی شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، افزود: مدیران محترم روستاها یعنی شوراهای اسلامی و دهیاران؛ باید به نحوی برای مدیریت هزینه این اعتبارات برنامه ریزی کنند که بخشی از آن در جهت تحقق و امتثال امر تحقق مقام معظم رهبری برای اجرای طرحهای اقتصادی در روستاها سوق داده شود که هم به تامین مالی و درآمدی پایدار برای دهیاری ها بیانجامد و هم کمکی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال در روستاها شود.
نظر شما