پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تدوین لایحه سیاست‌های اصل 44

محمد نهاوندیان با انتقاد نسبت به تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 بدون اطلاع و مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، خواستار تبیین مجدد نقش و جایگاه اتاق بازرگانی در ارتباط با حکومت و سه قوه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در نشست فعالان بخش خصوصی با معاون اول رئیس قوه قضائیه در محل اتاق تهران، ضمن تقدیر از عنایت ویژه رئیس قوه قضائیه به بحث امنیت اقتصادی و رشد بخش خصوصی، امنیت اقتصادی را مهمترین موضوع مورد توجه بخش خصوصی در قبال قوه قضائیه دانست.

نهاوندیان با بیان اینکه دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور بدون رساندن امنیت اقتصادی به سطح مطلوب، امکان پذیر نیست، به رسمیت شناختن مالکیت و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، فعالیت اقتصادی مبتنی بر قانون، رسیدگی عادلانه و منطبق بر قواعد و ضوابط بر شکایات و تخلفات اقتصادی، و شفافیت سیاست‌های دولت در بخش مالکیت‌های اقتصادی را چهار رکن امنیت اقتصادی خواند و گفت: حداقل سه رکن از ارکان فوق به قوه قضائیه مربوط می‌شود.

نهاوندیان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 گفت: قوه قضائیه باید فراتر از گفتار و سخن و به طور عملی برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گام بردارد.

وی افزود: قوه قضائیه باید اعلام کند که نقش و جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی و مشاور سه قوه در دستگاه قضایی چیست و این دستگاه چه برنامه‌ای برای آینده در این زمینه دارد.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی اغلب اوقات از تصمیمات مهم اقتصادی مربوط به خود یا تصمیمات اثرگذار اقتصادی از طریق رسانه‌ها مطلع می‌شود و قوای سه‌گانه کوچکترین مشورتی دراین زمینه با بخش خصوصی نمی‌کنند و این بخش عملا در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به نحو نهادینه و منطقی دخالت ندارد.

نهاوندیان با انتقاد و اظهار تاسف نسبت به بی‌توجهی دولت به مشاوره با بخش خصوصی در تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل 44 که طی چند روز اخیر اخبار آن منتشر شده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران در تدوین لایحه فوق هیچ‌گونه دخالت یا مشاوره‌ای نداشته است و باید نقش و جایگاه اتاق در قبال حکومت و قوای سه‌گانه با توجه به سیاست‌های اصل 44 مجددا تبیین شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و قوه قضائیه رابطه درستی باشد، بسیاری از هزینه‌های قضایی کاسته می‌شود و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند با ارائه نظرات کارشناسی خود به کوتاه شدن بار کاری دستگاه قضایی کمک کنند.

کد خبر 403470