اكبرنعمتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب در باره عدم واگذاري پستهاي مديريتي به زنان گفت: با توجه به آمارها ي مشاركت اجتماعي زنان در جامعه ، نمي توان گفت كه پستهاي مديريتي اصلا به آنها تعلق نگرفته ، اگرچه هنوز سهم واقعي زنان در رده هاي بالاي مديريتي ديده نمي شود اما بايد توجه داشت پس از دوم خرداد وبا نگرش مثبت رييس جمهور نسبت به زنان وتواناييهاي آنان ، فضا براي اين امر باز شده است.
وي درادامه افزود: ملاك در انتخاب افراد مي بايست براساس شايستگي وتوانايي باشد وافراد شايسته هم مي توانند زن باشد وهم مرد ، موانعي كه در اين ميان وجود دارد به قوانين وتفسيرهاي مربوط به آن وهمچنين ديدگاههاي شرعي مرتبط مي شود .
مدير كل امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد: در قانون اساسي غالبا قوانيني كه به صراحت زنان را ازحضور در پستهاي كليدي ومديريت مانند رياست ووزارت منع نموده باشد ، وجود ندارد بلكه بيشتر ديدگاهها ونظرات فقهي ، اين قوانين را تحت تاثير قرار مي دهد .
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه باورها ونگرشهاي رايج در جامعه نيز كه ريشه در حاكميت مردان ومردسالاري دارد ، به زنان وتواناييهاي آنان در عرصه هاي قدرت چندان اعتمادي ندارد ، تصورات غالبي موجود ، زنان را در مديريت وسياستگذاري ناتوان مي بيند بنابراين نيازمند ايجاد تغييرات اساسي در اين نگرش ها هستيم.
نعمتي گفت: زنان مي بايست در عرصه ها وپستهايي كه حضور دارند توانايي وشايستگي خود را نشان دهند وبراي كسب موفقيت وطي مراحل رشد وبالندگي ، تلاش نمايند وهمچنين سازمانهاي غير دولتي زنان نيز مي توانند اهرم مناسبي در اين خصوص باشند.
نظر شما