به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی‌مقدم ظهر چهارشنبه در شورای استاندارد استان همدان و کارگروه توسعه صادرات از تدوین ۳۵ هزار استاندارد ملی در کشور خبر داد و با بیان اینکه استانداردها نقشه راه تولیدکنندگان خدمات در کشور است، گفت: یک هزار فرآورده در کشور مشمول استاندارد اجباری است.
مرندی‌مقدم با تاکید بر اینکه باید استاندارد در تولید کشور همه گیر شود، گفت: این یک هزار فرآورده دارای استاندارد در ۲۲ هزار واحد تولید می‌شود در حالی که ۱۰۰ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: در بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی سازمان ملی استاندارد باید ۱۰ تا ۱۵ برابر از نظر منابع مالی و انسانی گسترش پیدا کند که این کار در توان دولت نیست.
مرندی‌مقدم بابیان اینکه اگر این گسترش در حد توان دولت هم باشد کاری عقلایی نیست، گفت: استانداردهای اجباری به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در دنیا مطرح است.
وی با بیان اینکه رسالت استانداردسازی باید مردمی شود، افزود: سازمان ملی استاندارد باید در مرحله اول استانداردها را نوشته و در اختیار مردم قرار دهد و در مرحله بعد بر استانداردها نظارت کند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی بسیار هوشمندانه است، گفت: تنها مسیر توسعه پایدار مسیر رعایت استانداردها است.
وی با اشاره به راه اندازی پویشی در کشور به نام «من کالای استاندارد ملی می‌خرم»، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به تولید ملی کمک کنند.
مرندی‌مقدم با بیان اینکه تنها با اجرای استانداردها نمی‌توان کیفیت را بالا برد، گفت: تکنولوژی ۴۰ سال پیش قادر به تولید کالای باکیفیت نیست.
وی با اشاره به اینکه مدیرعامل سایپا در گفت‌وگویی از جمع آوری پراید انتقاد می‌کرد، ادامه داد: استانداردهای خودرویی ۵۳ مورد بود که سال گذشته به ۸۳ مورد ارتقا داده شد، عمده استانداردهای خودرویی به ایمنی سرنشین و عابر برمی‌گردد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه بعضی از خودروها موفق به گذراندن ۸۳ استاندارد نشده‌اند، گفت: خودروهایی که موفق به گذراندن استاندارد تعیین شده نشوند از اواخر سال ۹۷ اجازه تردد نخواهند داشت.
نظر شما