به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز ضمن بررسی فرآیند استفاده از کارت هوشمند در عرضه سوخت، اقدامات به عمل آمده در مورد اجرای بند "ص" تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 کل کشور در این زمینه را تشریح کرد و افــزود: طبــق مدارک مــوجود ایــن پــروژه از 3/10/1383 وارد مرحله اجرایی شده و به همین دلیل با توجه به اهمیت اجرای طرح و ضررهای – قابل توجه – ناشی از تاخیر در بهره‌برداری از آن، طولانی‌شدن پروسه برگزاری مناقصه، عقد قرارداد و تعیین محل تامین بودجه این طرح به هیچ وجه توجیه پذیر نمی‌باشد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به اقدامات به عمل آمده در این زمینه افزود: با وجود تهیه طرح تفصیلی با همکاری مشاور خارجی، امضای قرارداد برای پذیرش کارت سوخت در چرخه مالی بانک ملت و هماهنگی با نیروی انتظامی جهت اجرای سیاست ادغام کارت خودرو و کارت هوشمند، مع‌الوصف تاکنون مصوبه قانونی مذکور اجرا نشده و به نظر می‌رسد که در حال حاضر این کار در نیمه راه خود یعنی پیشرفت 50 درصد می‌باشد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: تاخیر در اجرا و بهره‌برداری از این پروژه با توجه به عرضه بی‌رویه بنزین و سوخت عملا دست قانونگذار را برای هرگونه سیاستگذاری بسته است به ویژه این که اطلاعات حاصل از پیاده‌سازی طرح کارت هوشمند می‌توانست مصرف واقعی – بنزین- را در نقاط مختلف کشور تعیین کند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین با بررسی شیوه استفاده از کارت هوشمند سوخت در دیگر کشورها از جمله در هلند، روسیه، فرودگاه لندن، شیلی و شبکه حمل و نقل شرکت "اکسان" در آمریکا، بر لزوم اجرایی شدن این طرح در کشور تاکید کرد و افزود: با استفاده از کارت هوشمند، علاوه بر توزیع سوخت می‌توان در مورد نظام مصرف سوخت در خودروهای کشور اطلاعات روشنی به‌دست آورد.
نظر شما