به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از حدود سه هفته چکش کاری، طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، این طرح را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرد.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقد بودند طرح اولیه از قوام و جدیت لازم برخوردار نیست و باید اصلاح شود.
پس از سه هفته بررسی طرحی با ۲۹ ماده به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسید و به هیئت رئیسه مجلس رفت تا در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
پس از سه هفته چکش کاری طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا از جدیت و قوت بیشتری برخوردار شد و پس از آن وظایفی برای سپاه قدس، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، و هوافضای سپاه تعیین شده است.
متن کامل طرح اصلاحی کمیسیون امنیت ملی به شرح زیر است:
کلیات
ماده ۱: با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله ور کردن فرقه گرایی و حمایت از تروریسم و افراطی گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛
با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه ای و به منظور مقابله با اقدامات غیر مسئولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق واسناد بین‌المللی از جمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می دهد، انجام می گیرد.
تعاریف
ماده ۲- عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شوند:
۱. نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت های نظامی خصوصی که با آن همکاری کردند.
۲. نیروهای اطلاعاتی آمریکا: عبارتند از اعضای سازمان های اطلاعاتی آمریکا مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی
۳. منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا
۴. مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت های موضوع این قانون نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
۵. اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶. فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه تنظیم می گردد.
تعیین راهبرد
ماده ۳: وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظفند ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط گرایی و سیاست های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام کنند و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. این راهبردها باید در برگیرنده عناصر زیر نیز باشد:
الف-خلاصه ای از اهداف، راهبردها، طرح ها و ابزارهای کوتاه مدت و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند؛
ب-ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه؛
پ-گزارش فعالیت های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به رژیم های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی
ت-گزارش از میزان قربانیان، خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیم های سرکوبگر؛ در اجرای قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای اشغال شده و تحت نفوذ آمریکا
ث-ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروه های وحشت افکن خشونت گرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛
ج-ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است و در اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیان قربانی ترور؛
چ-دولت و قوه قضاییه موظفند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان جنگ شیمیایی را به طور خاص در خصوص دولت و شرکت های آمریکایی مجهزکننده رژیم بعثی سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند؛
تبصره: اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
حمایت آمریکا از تروریسم
ماده ۴: نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروه های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه های تروریستی در منطقه شناخته می شوند و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند:
۱-سازمان های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
۲-اشخاص آمریکایی که در فعالیت های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند ۱ این ماده مشارکت موثر دارند.
۳-اشخاص آمریکایی که در سازماندهی تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.
۴-اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق ارائه کمک های مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت می کنند.
۵-اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه به خصوص فلسطین و لبنان انجام می شود، حمایت کرده و نقشی موثر در آن داشته اند.
تبصره ۱:وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می شود.
تبصره ۲: به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرایم تروریستی، موضوع بندهای ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب می شوند، اختصاص دهد. هر گونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرایم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می‌باشد.
نقض حقوق بشر توسط آمریکا
ماده ۵: نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت های اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه ای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان شده و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند؛
۱ـ نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولینی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه‌پوستان نقش داشته‌اند.
۲ـ اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم های سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
۳-شخص یا اشخاصی از اتباع ایالات متحده آمریکا که در خارج از رویه قضایی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده اند.
همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می شود.
تبصره ۲: افراد ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمی گیرند.
الف: اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.
ب: اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات آمریکا در اشغال عراق را افشا نموده اند.
ج: اشخاصی که به افشای شکنجه و جنایت آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کرده‌اند.
د: اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را افشا نموده اند.
ه: اشخاصی که از حقوق و آزادی‌های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده اند.
و: اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه‌پوستان و سایر گروهها نظیر دیویدیان بوده‌اند.
ز: اشخاصی که جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده اند.
تبصره ۳: دولت می تواند افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
مجازات ها و اقدامات متقابل
ماده ۶: صدور روادید ورود به قلمروی جمهوی اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد ۴ و ۵ این قانون ممنوع است.
ماده ۷: قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و دارایی های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد ۴ و ۵ این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.
ماده ۸: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است کلیه تراکنش های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد ۳ و ۴ این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب های بانکی آنها را مسدود نماید.
تبصره: وزیر امور خارجه می تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون تعلیق تا متوقف نماید.
ماده ۹: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
ماده ۱۰: دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در ارجای برجام به ویژه بند (۳) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۱۱: به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشبران و پدافند هسته ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت های موشکی در اختیار ستاد کل نیرهای مسلح و ۵۰ درصد دیگر میان وزارتخانه های اطلاعات، خارجه دفاع به طور مساوی تقسیم شود.
تبصره ۱: وزارت دفاع بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته ای هزینه نماید.
تبصره ۲: وزارت امور خارجه و اطلاعات موظفند بودجه مذکور را در چارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.
ماده ۱۲:به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
ماده ۱۳: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه نمایند.
ماده ۱۴: بر اساس قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیرعامل در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیشران ها، باتری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای برنامه ریزی و اقدام کنند.
ماده ۱۵: دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را در هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
ماده ۱۶: دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده اند، حمایت های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه ای و بین المللی به عمل آورد.
مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا
ماده ۱۷- دولت موظف است همکاری های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
ماده ۱۸- به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حاکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق تر و موثرتر سیاست های اقتصاد مقاومتی به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و ...اقدامات خود را به کمیسیون های مزبور گزارش نماید.
ماده ۱۹- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش نمایند.
ماده ۲۰-وزارت مور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم های یکجانبه غیر قانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت هایی اولویت دهند که این گونه تحریم ها را تبعیت نمی کنند.
ماده ۲۱- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایرا برخوردار می شوند.
حمایت از اتباع ایران
ماده ۲۲- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم های غیرقانونی آمریکا در زندانهای آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم های فوق الذکر تحت تعقیب قرار داشته یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
ماده ۲۳-قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش دهد.
ماده ۲۴-وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط از ظرفیت قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی آمریکا با اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمانهای تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا صدمه یا خسارت می بینند استفاده نماید.
هماهنگی
ماده ۲۵-وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمایند.
ماده ۲۶- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره شش ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نمایند.
ماده ۲۷-مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات ذیل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ ایجاد نمی نماید.
نظر شما