به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت پانزده سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوریهای آسیای مرکزی همچنان درگیر تعارض ها و تضادهای شدید حکومتی در درون خود هستند که ساختار اجتماعی آنها را دستخوش بی ثباتی کرده است. قرقیزستان نمونه بارز و پرتنش ترین کانون این اختلافات است که در یک هفته گذشته تنازع قدرت در آن محل رویارویی خیابانی شده است .
طرفین درگیر در صحنه سیاسی اصلاح طلبان به رهبری "عادل بایسالوف" و "عمر بک تکبایف" رئیس مجلس این کشور هستند که در مقابل "قورمان بیک باکیف" رئیس جمهور و "فلیکس کولف" نخست وزیر به دلیل سو استفاده این شخصیتها از قدرت به ارث رسیده از انقلاب مخملین مارس 2005 صف آرایی کرده اند .
رهبران اپوزیسیون می گویند دولت فعلی پس از به قدرت رسیدن، به شعارها و وعده های انتخاباتی که در تیرماه سال 1384با توسل به آن هشتاد و نه درصد آرا را جلب کرده،عمل ننموده است و بیشتر به تشکیل مافیای قدرت پرداخته است .
ریشه اختلافات از زمانی آغاز شد که در سپتامبر سال 2005، باکیف دادستان کل را عزل کرد و در ژانویه سال جاری، نخست وزیر، رئیس سرویس مخفی کشور را به اتهام ناتوانی در انجام وظایف خود برکنار نمود.
پس از انقلاب مخملین نظام حکومتی ریاستی در این کشور حکمفرما شد که این امر بنابر اظهار نظر گروه اپوزیسیون سبب شده است تا "قورمان بیک باکیف" صاحب اختیارات بیشتر و به تجمیع و انحصار قدرت در دست گروه متعلق به خود اقدام نماید .
پس از این رویدادها نبرد قدرت میان رئیس جمهور و مجلس بالا گرفت و در روز دوم ماه می، سیزده وزیر کابینه استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کردند . اگر چه این استعفاها پذیرفته نشد، ولی گروه اپوزیسیون را درمقابله جویی به انحصار طلبی قدرت باکیف جری تر کرد. در طول هفته گذشته،رهبران اپوزیسیون با کشاندن طرفداران خود به خیابانها خواهان تغییر سیستم حکومتی این کشور از ریاستی به نظام حکومتی پارلمانی و تدوین قانون اساسی جدید شدند . این امر به سلب بسیاری از امتیازات رئیس جمهور منجر خواهد شد.
اختلافات با توجه به عمر کوتاه انقلاب، نشان دهنده آن است که آنها خواستار پاسخگو قرار دادن آنهایی هستند که مسئولیت های سیاسی را بر پایه اعتماد مردم برعهده گرفته اند. آنها خواستار قوانینی هستند که اساسشان اصلاحات ساختار سیاسی گذشته است، نه قوانینی که از قدرت بسته بندی شده در دست افرادی خاص نظیر حکومت قبل از انقلاب اعمال می شوند .
بروز اعتراضات در قرقیزستان نشان می دهد که مردم این کشور بر روی غلطک دموکراسی قرار گرفته اند، زیرا در این وضعیت مردم این امکان را دارند که اگر نتیجه بگیرند اشتباهی مرتکب شده اند یا از عملکرد کسانی که به ایشان رای داده اند ناراضی باشند، می توانند این اشتباه خود را جبران کنند.
بر همین اساس، آنها با بر پایی تظاهرات در مقطع کنونی ضرورت دستیابی به نهاد دموکراتیک برای برقراری تعادل سیاسی و ایجاد ثبات در کشور قرقیزستان را احساس کرده اند، اما بین ادراک واقعیتها و اجرایی شدن آن به دلیل نبود تفکرات دموکراتیک در بدنه حکومت این خواسته نیازمند پروسه زمانی طولانی مدت می باشد .
نظر شما