خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مجتبی شاکری*: شورای اسلامی شهر تهران در طول دوره چهارساله اخیر با وجود تمام کاستی هایی که به لحاظ ابزارهای نظارتی با آن مواجه بود، امتیازاتی داشت که موجب شد خروجی آن بیش از اینکه به سیاست زدگی آلوده باشد، وجه کارشناسی پررنگی داشته باشد. در این بین اعضای شورای چهارم نیز به رغم اینکه از دو طیف فکری مختلف بودند، در بیش از ۹۰ درصد طرح ها، لوایح و گزارش های نظارتی، بدون ملاحظات جناح فکری یا اعمال سلیقه سیاسی، تلاش کردند با رعایت جانت انصاف عمکلرد شهرداری و مدیران شهری را مورد قضاوت قرار دهند. از این رو با وجود وزن سیاسی بالای هر دو جناح در شورای چهارم، به جز در چند موضوع، برخورد غالب اعضا با مسائل شهر غیر سیاسی بود، طوری که بعضا صریح ترین انتقادات به عملکرد شهرداری از زبان اعضای اصولگرا بیان می شد و همکاران اصلاح طلب نیز در بسیاری از موارد، مشوق مدیریت شهری در حرکت رو به جلو مطابق برنامه پنج ساله بودند. منتخبان شورای پنجم می توانند با ارزیابی تجربه اعضای دوره قبل بدون نیاز به صرف زمان چند ساله، از کیفیت نحوه تعامل با شهرداری مطلع شوند و از هم اکنون با اطلاع از ضرورت های عضویت در شورا، خود را برای یک نظارت تمام عیار بر مدیریت شهری آماده کنند. لذا ضمن آرزوی موفقیت برای شورای پنجم، در میان گذاشتن چند توصیه متناسب با تجربه چهار سال گذشته با اعضای جدید شورا که قرار است از ماه آینده بر کرسی های پارلمان شهری تهران تکیه بزنند را خالی از لطف نمی بینم.
۱-شورای چهارم با وجود برخی کاستی ها، در زمینه وقت گذاری اعضا نمره خوبی دریافت می کند. تقریبا تمام اعضای شورای چهارم سایر فعالیت های خود را تعطیل کردند و بعضا تنها به تدریس یا طبابت در بخشی از اوقات خود مشغول بودند، در حالی که هر یک از آنها خارج از شورای شهر صاحب شخصیت حقوقی دیگری بوده و متناسب با تخصص خود مشغولیت هایی برای پرداختن داشتند که به ناچار از آنها گذشتند.
برای اعمال نظارت کارآمد بر شهرداری تهران، وقت گذاری کامل اعضای شورای پنجم نیز به ویژه با توجه به کاهش شمار اعضا از ۳۱ به ۲۱ نفر، ضروری است. حدود ۱۸۰ نمایندگی در مدیریت شهری وجود دارد که اعضای شورا باید به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگان خود در جلسات آنها حضور داشته باشند. افزون بر این نظارت بر عملکرد ۲۲ منطقه، ۲۱ سازمان و ۱۹ شرکت وابسته به مدیریت شهری امری است که بدون وقت گذاری تمام عیار ۲۱ عضو شورا غیرممکن خواهد بود.
۲-طبیعت مجری این است که اطلاعات را به صورت حداقلی و ترجیحا پاستوریزه و بدون چالش و اشکال در اختیار ناظر قرار دهد و طبیعت نهاد ناظر هم این است که در صدد دسترسی به اطلاعات حداکثری از منابع متنوع و مطلع شدن از گریزگاه های عمل به برنامه توسط دستگاه اجرایی است. در چنین شرایطی شورا به طور طبیعی با شهردار دچار چالش خواهد شد و گرایش سیاسی یکسان این دو از بروز چالش جلوگیری نخواهد کرد. شهرداری ترجیح می دهد پیوست های مطالعاتی و گزارش های کیفی از برنامه های مصوب را پیش از اجرای پروژه مطرح نکند و مطابق صلاحدید خود امور اجرایی را پیش ببرد. به همین خاطر همواره از شورا قدری جلوتر است. البته این مساله درباره مجلس و دولت نیز صادق است، اما مجلس شورای اسلامی خود را به ابزارهای نظارتی کارآمدی همچون مرکز پژوهش های مستقل مجهز کرده تا قدری این خلاء را پر کند، در حالی که شورای شهر همچنان در این زمینه نقصان جدی دارد که رفع آن می تواند در اولویت شورای بعدی قرار گیرد.
۳-توصیه من این است که اعضای شورای پنجم منشور مشترکی را در زمینه نحوه تعامل میان شورا و شهردار منتخب تنظیم کنند و آن را به امضای شهردار منتخب خود برسانند. این منشور مبنای دقیقی برای چگونگی تنظیم روابط میان دو نهاد ناظر و مجری قرار خواهد داد تا در این صورت بعدها نیز شهردار بر اساس آن، به شکل تمام عیار به یکایک نمایندگان مردم در شورای شهر پاسخگو باشد. منشور مذکور می تواند به موضوعاتی مانند اصول کلی که شهر باید بر اساس آن اداره و برنامه ها بر اساس آن تدوین شود، توافق درباره ساز و کارهای نظارت پذیری شهردار با توجه به اختیارات مالی قانونی که دارد، میزان پایبندی شهرداری به ارائه پاسخ به هنگام به سوالات اعضا، نحوه برخورد با مدیران متخلف و مواردی از این دست بپردازد.
۴-سنجش برنامه های شهرداری به نظامنامه ها و ابزاری نیاز دارد که در قوانین مصوب به تهیه آنها اشاره شده است. به طور مثال در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری طبق برنامه پنج ساله دوم مکلف به تهیه حدود ۲۸ نظامنامه در سال اول اجرای برنامه بود که بعد از سپری شدن سه سال هنوز عملیاتی نشده است. طبعا بدون متر و ابزار توزین تمی توان میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای برنامه ها را سنجید. در این بین برنامه های فرهنگی و اجتماعی با یک چالش دیگر در زمینه نظارت نیز روبرو هستند. در این حوزه مساله اصلی تغییر رفتار انسان است و صرفا با ارائه آمارهای پیشرفت فیزیکی و تعداد شرکت کنندگان در یک برنامه نمی توان به کیفیت نتیجه فعالیت و میزان تحقق هدف یعنی همان تغییر رفتار پی برد. از طرفی در شهرداری مکانیزم و ساز و کاری تحت عنوان «سنجش رفتار» وجود ندارد و گزارش ها صرفا کمی است. بنابراین بررسی اثربخشی فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی با پیچیدگی های بیشتری روبرو است که توصیه می کنم شورای پنجم از ابتدا برای آن چاره ای بیاندیشد و مدیران این حوزه را به رفع کاستی های گزارش های ارائه شده مجاب کند.
۵-یکی از نقصان هایی که شورای شهر در تمام دوره های گذشته به آن مبتلا بود، «فقدان ارتباط بین کمیته ای و بین کمیسیونی» است. این موضوع سبب می شود برخی از اعضا در زمانی که دستور جلسه ناظر بر فعالیت کمیسیون تخصصی آنها نیست، به درستی متوجه آنچه که در صحن و حین بررسی و چکش کاری طرح می شود، نشده و در نتیجه موضع گیری یا رای قابل استنادی نداشته باشند. ارتباط با کمیته های مجاور نوعی جامعیت به اعضای شورا می بخشد که به واسطه آن می توان نقیصه کمبود وقت اعضا برای مطالعه دقیق و جزئی همه طرح ها، لوایح و پیوست های مطالعاتی را پوشش داد که البته وقت گذاری در خور و علاقمندی فوق العاده به کار نمایندگی و تصمیم گیری شورائی را می طلبد، این جامعیت هرگز بدون پیش آگاهی از منابع، پژوهش ها و گزارشات و تلاش جمعی و فقط اکتفاکردن به مباحث مطروحه در صحن محقق نخواهد شد.
۶-برخی از تصمیمات شورای شهر به دلیل نبود «مطالعات مقایسه ای» ممکن است اشکالاتی داشته باشد که در زمان تصمیم گیری نامشخص است اما با گذشت زمان خود را نشان می دهد. به عنوان مثال شورای چهارم در بخش مترو بودجه مصوب شهرداری را از ۶۰۰ میلیارد در سال اول به ۲۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش داد. اهمیت و ضرورت توسعه مترو بر کسی پوشیده نیست. اما با توجه به منابع مالی محدود و نیازهای نامحدود شهر تهران، باید با انجام یک مطالعه مقایسه ای به اعضای شورا اثبات شود که هزینه کرد در کدام بخش ها اولویت بیشتری دارد. اکنون مشخص نیست که شورا دست در جیب کدام یک از حوزه های فعالیت شهرداری کرده و بودجه مترو را بیش از چهار برابر افزایش داده است. ظاهر امر این است که مترو توسعه یافته و قطعا این اقدامات مدیریت شهری ستودنی است. اما توصیه می کنم شورای پنجم با انجام مطالعات مقایسه ای درباره کاهش و افزایش قابل توجه ردیف های بودجه در حوزه های مختلف تصمیم بگیرد و اینگونه نباشد که در یک فضای هیجانی بودجه زیادی را از برنامه های اولویت دار کسر کند تا بخش دیگری که اولویت آن دیده و یا سنجیده نشده، تقویت شود. این علامت سوال وجود دارد که اگر شهرداری بودجه ای را که به تسریع در تکمیل شبکه مترو اختصاص داده، در ماموریت های فرهنگی - اجتماعی و البته به درستی و در جای خود، هزینه می کرد، آیا باز هم شاهد انبوه رفتارهای نا هنجار و آسیب های اجتماعی در برخی از مناطق تهران که در روزهای اخیر بار دیگر در صدر اخبار اجتماعی قرار گرفته اند، می بودیم؟
۷-توجه به شهر بعنوان یک موجود زنده و پویا که نظامات مختلفی بر آن حکمروائی می کنند، ژرفای نگاه عضو شورا را از عوامل تاثیرگذاری جزئی به سوی دستگاههای رفتارساز سوق می دهد. نمی توان بی توجه به وضعیت معیشت، در آمد، رفاه و سطح زندگی ملی از شهروندان تهرانی رفتاری متفاوت از الگوهای پذیرفته شده در دستگاههای فرهنگ ساز داشت. نسبت تصمیم گیریهای کلان دولت، مجلس و قوه قضائیه در اداره امور کشور و ارائه الگوهای رفتاری نظامات مسلط و تاثیرگذاری هستند که شورای شهر بدون شناخت و تعیین نسبت خود با این نظامات نمی تواند راه متفاوتی را درپیش گیرد.
*رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران
نظر شما