ساختار اداره مناطق آزاد كشور تغيير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون پشتيباني سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اين خبر در تشريح ساختار جديد گفت: براساس ساختار جديد به جزمعاونت هاي هماهنگي و پيشيباني بقيه معاونت حذف و تمام فعاليتهاي سازمان منطقه آزاد قشم درقالب 4 شركت مادر انجام و اهداف اقتصادي بر اساس چارت جديد تنظيم مي شود.
فريدون عليمرداي افزود: درساختار جديد همچنين براي هر نوع فعاليت جايگاه ومتولي خاصي مشخص شده است كه ضمن مطالعه  و بازاريابي سعي در نزديك كردن فعاليت ها به توليد اقتصادي  Economic  Output  داريم.
وي با اشاره به اعلام كل جزيره قشم به عنوان منطقه آزاد گفت: با توجه به كاهش درآمدها ساختار سنتي كه مبتني بر رفتار حجره اي بود جوابگوي طرح توسعه جزيره نبود لذا سازمان بر اساس برنامه ريزي جديد از طريق تعريف دارايي ها خود و فروش آنها سعي دارد ماموريت خود را اجرا كند.
عليمرادي تصريح كرد: شناسايي و فروش دارايي در واقع واگذاري هر موضوع به اهل آن است يعني بامشخص شدن فعاليت بخش خصوصي تمام مراحل را ازطرح تا بازاريابي به عهده خواهد گرفت ودر آمدهاي سازمان از سرمايه گذاري هايي كه از اين طريق روي طرحها صورت مي گيرد حاصل خواهد شد.
وي افزود: باوجود تنگناها 3/3 درصد بودجه سازمان براي انجام تحقيقات دراين زمينه هزينه شده است كه با درنظرگرفتن شاخص درآمدها و هزينه هاي ساليانه در مقايسه با اختصاص يك درصد از بودجه كشور به تحقيقات امري بي نظير است.
معاون پشتيباني سازمان منطقه آزاد قشم اضافه كرد: در حال حاضر حوزه زير ساختهاي سازمان شكل گرفته و بيشتر طرحها درمرحله آمايش و بازاريابي است و گامهاي خوبي در خصوص جذب منابع خارجي برداشته شده است.
عليمرادي درخصوص انطباق نيروي انساني سازمان با ساختار جديد گفت: جوان بودن و تحصيلات عاليه از ويژگيهاي نيروي انساني سازمان است و در حال حاضر براي تطبيق اين نيرو با ماموريت جديد سازمان دوره هاي آموزشي پيش بيني شده است همچنين با تشكيل سمينارهاي مختلف پرسنل سازمان با مباحث روز دنيا آشنا خواهد شد. اعزام نيروي انساني سازمان به مناطق آزاد كشورهاي همجوار به منظور آشنايي با تحولات آن مناطق از ديگر برنامه هاي آموزشي و مطالعاتي سازمان منطقه آزاد قشم در جهت اجراي ساختار جديد است.
وي درخصوص اجراي ماده 27 قانون اداره مناطق آزاد كه در آن مدير عامل هر منطقه بالاترين مقام اجرايي محسوب مي شود با ساختارجديد و لزوم يكپارچه سازي قوانين گفت: دراين زمينه گامهاي خوبي برداشته شده است و مسئولان ادارات در قشم از لحاظ ساختاري به مدير كل ارتقا مي يابند كه مقدمات آن آماده شده است و در حال تدوين آيين نامه اي براي شوراي اداري جزيره  هستيم همچنين با برخي از وزارتخانه ها از جمله راه وترابري و سازمان مديريت و برنامه ريزي مشغول تنظيم قرار داد هستيم وزارت بازرگاني هم حمايت هاي جديد كرد و پيش بيني مي كنيم تا نيمه سال آينده بسياري از مباحث حل شده باشد.
معاون پشتيباني سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص علت كاهش درآمدهاي سازمان گفت: عمده منابع درآمدي كه طبق قانون براي مناطق آزاد تعريف شده بيشتر از طريق عوارض ، تعرفه ورود كالاهاي بازرگاني و فروش برگ سبز است و هيچ رديف خاصي خارج از اين منابع پيش بيني نشده است كه متاسفانه به علت ناآشنايي بعضي از دست اندركاران و برداشتهاي سليقه اي محدوديت هايي در اين زمينه ايجاد شد كه از عوامل مهم كاهش در آمدهاي مناطق آزاد است.
 وي افزود: به عنوان نمونه ممنوعيت ورود پنج قلم كالاهاي حجيم عليرغم مصوبات قانوني يا فعاليتهاي نه چندان كارشناسانه برخي دستگاههاي با عنوان مبارزه با قاچاق باعث شد كه در آمدهاي جزيره كه از طريق صدور كالا به سرزمين اصلي تامين مي شد كاهش پيدا كند.
عليمرادي تصريح كرد: درتمام دنيا پيش از شكل گيري مناطق آزاد زيرساختهاي لازم مهيا مي شود حتي كشور نه چندان ثروتمندي چون پاكستان در همسايگي ما حدود يكسال است كه تلاش مي كند بندرگواتر را براي تبديل به منطقه آزاد مهيا كند و زيرساختهاي آن در مراحل نهايي است.
وي افزود: گواتر رقيبي است براي چابهار و تاكنون حدود يك ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بندر صورت گرفته است.
عليمرادي گفت: در ايران همزمان با اعلام و شكل گيري مناطق آزاد اين مناطق موظف شدند از طريق منابع درآمدي چون تعرفه ها برگ سبز و صدوركالا به سرزمين اصلي زيرساختهاي خود را هم آماده كنند كه درحال حاضر با محدوديت هاي گوناگوني كه مناطق آزاد هر روز با آن مواجه هستند درآمدهاي فعلي تكاپوي اجراي زير ساختها از قبيل اسكله مناسب ، ارتباطات، تجهيزات يادگيري و بسياري ديگر را نمي دهد.
معاون پشتيباني منطقه آزاد قشم افزود: در واقع يكي از دلايل تغيير ساختار اين بود كه درآمدهاي سنتي جوابگوي نيازهاي فعلي سازمان نبود و در ساختار جديد پيش بيني شده است كه از محل منابع فاينانس اعتباراتي را براي جزيره فراهم كنيم كه خوشبختانه با طرفهاي اروپايي و كشورهاي عربي همجوار مذاكراتي انجام گرفته است و با يكي از طرفهاي اروپايي تفاهم نامه اي امضا كرده ايم همچنين در جهت ترغيب جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشورمشغول مذاكره هستيم و به همين منظور بزودي سميناري دراروپا برگزار خواهد شد.