یک کارشناس مسایل اقتصادی درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به اهداف مورد نظر در سند چشم اندازگفت: دستاوردهای موجود تا کنون در راستای دستیابی به اهداف این سند نبوده است.
جمشید پژویان به بیان این که هم اکنون از اهداف سند چشم انداز فاصله گرفته ایم ، افزود: به‌جای تبدیل به اقتصاد اول منطقه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای پیشرفته حتی بیشتر نیز شده است که این امر حاکی ازعدم موفقیت مدیرت اقتصادی در کشور است.
وی با تاکید به بالابودن ظرفیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: در عین حال، تاکنون بستر مناسب برای رشد اقتصادی کشور فراهم نبوده و این امرموجب شده است که برنامه چهارم با اهداف مورد نظردر سند چشم انداز فاصله یابد.
این کارشناس مسایل اقتصادی درخصوص راهکارهای اجرایی تحقق چشم انداز، خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف این سند باید مجموعه سیاست های کارآمد در کشور اجرایی شود که این امر نیازمند بازنگری درسیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است، زیرا هم اکنون شاهد ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی هستیم.
به گفته وی، باید جایگاه مشخصی از بهترین متخصصین اقتصادی تشکیل شود تا سیاست های لازم برای هماهنگی در رسیدن به اهداف چشم انداز پیشنهاد شود، چراکه هم اکنون دولت به عنوان یک دستگاه اجرایی فاقد چنین مجموعه متخصص است .
پژویان گفت: علاوه بر این که کشور فاقد جایگاه سیاست‌گذاری است بلکه سازمان ها ، نهادها و شوراهای سیاست گذاری موجود نیز از تخصص کافی برخوردار نیستند.
وی بر اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و افزود: اجرای درست این اصل می تواند راهکاری اساسی برای جهش اقتصادی و نیز دستیابی به اهداف سند چشم انداز باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: درحال حاضر شواهد موجود در کشورحاکی از آن است که سیاست‌گذاران در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بیراهه می روند و اهداف اقتصادی نادیده گرفته می شود.
وی با اشاره به این که هم اکنون اجرای اصل 44 قانون اساسی با تبلیغات زیاد مواجه است، تصریح کرد: اجرای این اصل باید بسیار جدی تلقی شود و براساس یک برنامه منسجم و بدون تبلیغات اجرایی شود.
پژویان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی می تواند به عنوان ابزاری اساسی برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشورمحسوب شود.
نظر شما