یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر از فشار بر وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر دادن رأی اعتماد به آخوندی در مقابل عقب نشینی او از اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان خبر داد.
این منبع آگاه با بیان اینکه این عده از نمایندگان مجلس می خواهند تا درآمدهای حاصل از ساختار اشتباه آیین نامه فعلی کنترل ساختمان را از دست ندهند، گفت: این افراد رأی اعتماد به آخوندی برای احراز مجدد پست وزارت راه و شهرسازی را منوط به عدم تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت دانسته و به نوعی می خواهند در مقابل عدم اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان با استفاده از حربه «رأی اعتماد» گروکشی کنند.
وی با اشاره به مصاحبه روز جمعه این عضو کمیسیون عمران مجلس که در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز حضور دارد، با یکی از رسانه ها اظهار کرد: این مقام نظام مهندسی ساختمان کشور علنا گفته است جامعه مهندسی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتظار دارد تا بررسی آیین نامه کنترل ساختمان را به بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس که پیش بینی می شود نیمه دوم امسال به صحن علنی بیاید، موکول کند.
این منبع آگاه افزود: انجام چنین مصاحبه ای با این موضوع حساس آن هم در روز جمعه که قرار است فردای آن روز آخوندی از برنامه های خود دفاع کند، همچنین اعلام خواسته های خود تحت عنوان خواسته های جامعه مهندسی، به معنی گروکشی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی در برابر عقب نشینی از اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان است.
گفتنی است آیین نامه کنترل ساختمان به عنوان آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۲ مجلس، در حال حاضر پس از اصلاح برخی مواد آن، در کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسیده و قرار بود دو هفته قبل در صحن هیئت دولت نیز به تصویب برسد که با برگزاری جلساتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزیر راه و شهرسازی، تصویب آیین نامه جدید در دولت به تعویق افتاد.
به گفته این منبع آگاه، مهم ترین بندی که سبب مخالفت برخی اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و کشور با آیین نامه جدید و اصلاح شده «کنترل ساختمان» شده است، حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از چرخه واگذاری پروژه ها به مهندسان ناظر است. بر اساس آیین نامه ای که در حال اجراست، نظام مهندسی ساختمان مسئول تقسیم پروژه ها به مهندسان ناظر است که این موضوع سبب می شود تا برخی مهندسان ناظر برای گرفتن پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس از پرداخت مبالغ هنگفت به کمیته تعیین مهندس ناظر به عنوان وسیله ای برای دریافت پروژه ها استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی بارها از این موضوع به عنوان توزیع «کوپنی» کار میان مهندسان ناظر یاد و انتقاد کرده است. در حالی که در آیین نامه اصلاح شده، سرمایه گذار رأسا به انتخاب مهندس ناظر از میان مهندسانی که دارای رزومه های قوی تری هستند اقدام می کند که این روش مانع از سرازیر شدن درآمدهای قبلی به نظام مهندسی ساختمان است.
نظر شما