پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

عدم پرداخت کامل درآمدهای شوراهای حل اختلاف از سوی دولت

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال گذشته متاسفانه بخشی از درآمد های شوراهای حل اختلاف کشور در بخش های دیگری غیر از شوراها هزینه شده که به شدت مورد گلایه مسئولان قضائی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در جمع اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: طبق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ باید ۱۰۰ درصد درآمدهای شوراهای حل اختلاف در امور خود شوراها هزینه شود اما اینگونه عمل نمی شود و برداشت از درآمدهای شوراها کار پسندیده ای نیست.

وی اعلام کرد: در سال گذشته در کرمان شوراهای حل اختلاف بیش از ۱۱ میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز کرده اند اما تنها قریب شش میلیارد آن به کرمان اختصاص داده شد، در حالی که طبق قانون خزانه کل کشور موظف است صددرصد درآمدهای شوراهای حل اختلاف را در اختیار قوه قضائیه جهت هزینه در امور شوراها قرار دهد.

موحد تاکید کرد: اگر صددرصد درآمدهای شورای حل اختلاف در بدنه شورا هزینه شود دیگر شاهد این حجم مشکلات در شوراها نخواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: قبل از شکل گیری ساختار رسمی قوه قضائیه در کشور مردم دعاوی و اختلافات خود را از طریق مراجعه به علماء و مجتهدین که مورد وسوق و اعتماد مردم بودند طبق مقررات دینی، سنت و عرف حل و فصل می شد.

موحد ادامه داد: از زمانی که قضاوت جنبه حاکمیتی و رسمی در کشور پیدا کرد، هیچگاه حکومت ها خود را بی نیاز از داوری و حل و فصل دعاوی از طریق خود مردم ندیدند به طوری که در سال ۱۳۰۵ قانون داوری اجباری در ایران تصویب شد.

وی گفت: معتقدم هنوز نیز مراجعه به داور و بخش های مدنی و استفاده از ظرفیت های مردمی در جهت صلح و سازش و حل و فصل اختلافات مردم بر مراجعه به سیستم قضائی ارجح است.

کد خبر 4063184