صادق خلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سالروز ابلاغ سند چشم انداز گفت: براساس سند چشم انداز بیست ساله ، مسیر حرکت کشور در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشخص شده تا کشور بتواند درراستای اجرای چهار برنامه توسعه در سطح منطقه به قدرت نخست تبدیل شود .
وی، تدوین و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی را بستری لازم برای رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه به عنوان یکی از اهداف چشم انداز بیست ساله دانست و گفت: براین اساس، می توان درجهت کاهش حجم تصدی گری دولت و استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و تعاونی کشور حرکت کرد و این کار باید به نحوی صورت گیرد که نه انحصار دولت بر اقتصاد حاکم شود و نه انحصار بخش خصوصی ، چرا که این از الزامات اصل 44 بوده است .
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ و تدوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی را موجب تقویت بخش تعاونی و استفاده از پتانسیل های نهفته در بخش خصوصی اعلام و تصریح کرد: در این راستا سهم بخش تعاونی از 5 درصد در شرایط فعلی به 25 درصد طی دو برنامه توسعه خواهد رسید به طوری‌که بخش تعاونی 25 درصد از ظرفیت اقتصادی کشور را به خود اختصاص خواهد داد .
خلیلیان با اشاره به ایجاد بسیج همه جانبه امکانات و پتانسیل‌های مردمی برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله، گفت: این در حالی است که هم اکنون شاهد بسیج همه جانبه امکانات و پتانسیل های مردمی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی هستیم که می تواند علاوه بر کمک به پیشرفت کشور به صورت همه جانبه بر استفاده از پتانسیل ها و خلاقیت های نهفته در بخش های مختلف مردمی نیز موثر باشد.
وی با تاکید بر اولویت بندی واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و تعاونی در راستای اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی ، تصریح کرد: باید در اجرای محورهای اصل 44 قانون اساسی در ابتدا صنایع سبک و نیمه سنگین به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود و سپس متناسب با تقویت این دو بخش سایر فعالیت ها و صنایع سنگین تر را واگذار کرد .
معاون وزیر جهاد کشاورزی ، تاکید کرد: واگذاری بخش پولی کشور به بخش های تعاونی و خصوصی باید در آخرین مرحله واگذاری قرار گیرد تا روند اجرای سیاست های اصل 44 و اهداف چشم انداز به صورت مطلوب تحقق یابد .
خلیلیان با اشاره به اجرای اقدامات موازی درراستای تدوین قوانین وساختارهای مورد نیازسیاست های اصل 44 و چشم انداز بیست ساله، گفت: با توجه به این که بیشتر قوانین و ساختار اداری موجود درراستای تصدی گری دولت شکل گرفته لذا با توجه به کاهش تصدی گری دولت باید قوانین وساختارهای اداری لازم را نیز درهمین جهت تغییر داد .
وی اضافه کردن یک متمم به قانون برنامه چهارم توسعه را الزامی دانست و افزود: برای اجرای صحیح اصل 44 وتحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ضروری است یک متمم به قانون برنامه چهارم توسعه اضافه گردد تا بتوان نواقص این برنامه توسعه را رفع کرد .
خلیلیان درمورد اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ،گفت: اولویت در رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی که از الزامات دو اصل از اصول قانون اساسی نیز است ، توسعه سرمایه گذاری با توجه به زیر ساخت های مورد نیاز بخش کشاورزی مانند اجرای طرح های مختلف آب و خاک و صنایع تبدیلی و تکمیلی ، توجه به توسعه مبتنی بر دانش محوری و کاربردی کردن تحقیقات را از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله است .
به گفته وی، همچنین برای استفاده از پتانسیل های اقتصادی کشور و رسیدن به قدرت اول در منطقه ، استراتزی بخش کشاورزی براساس سیاست های تلفیقی جایگزینی واردات و توسعه صادرات شکل گرفته است تا بتوان علاوه بر استفاده از پتانسیل های بخش کشاورزی، اهداف چشم انداز و سیاست های اصل 44 را نیز محقق شود .
خلیلیان در دستور کار قراردادن واگذاری برخی فعالیت هایی بخش کشاورزی که هم اکنون توسط دولت انجام می شود را به بخش های تعاونی و کشاورزان ازسال 86 ، از دیگربرنامه های این وزارتخانه برای اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی و اهداف چشم انداز دانست .
نظر شما