به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی اظهار کرد: در پی شکایت پیمانکاران که بنای همکاری با پالایشگاه را داشته‌اند مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها، متهم ردیف اول با قرار بازداشت موقت دستگیر و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت.
قدرتی افزود: این فرد با اختصاص ۳۸ درصد سهمیه کشور در جذب اعتبارات خارجی جهت کسب اعتبار برای اخذ مجوز از نام شرکت‌هایی استفاده کرده که پس از تحقیقات به‌عمل‌آمده توسط سفارت ایران معلوم شده که چنین شرکت‌هایی با این مشخصات در این کشورها ثبت‌نشده است.
وی با اشاره به اینکه با این کلاهبرداری حداقل ۳۰ درصد انحراف در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجادشده است، تصریح کرد: متأسفانه در زمان صدور و یا تمدید مجوز تأسیس و جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌درستی اهلیت و اعتبار مالی طرفین ارزیابی نشده و هر نهاد سعی در احاله موضوع به دستگاه دیگر داشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: این پروژه انعکاس گسترده‌ای در میان مردم داشت و با ادعای استخدام ۳۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۷۵۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم از حدود ۶ هزار متقاضی جویای کار ثبت‌نام کرده بودند که با توجه به تذکرات نهادهای امنیتی و دادستانی از ثبت‌نام جلوگیری و تابلوهای تبلیغاتی آن از سطح استان جمع‌آوری شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در حال حاضر دو نفر دیگر از متهمین که به‌عنوان مالک این شرکت‌ها معرفی‌شده بودند، به جرم معاونت درکلاهبرداری دستگیرشده‌اند و متهم ردیف اول نیز با اتهامات کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخذ موافقت اصولی بدون راهکارهای شرعی و قانونی مورد پیگرد قضایی قرارگرفته و پرونده درشعب بازپرسی دادسرای مانه و سملقان در حال رسیدگی است.
نظر شما