به گزارش خبرنگار مهر، عباس شاکری در نشست دیده بان شفافیت و عدالت که با موضوع بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات برگزار شد، با اشاره به عدم شفافیت اقتصادی گفت: دست های منفعت طلبی که در جای جای کشور وجود دارد مانع شفافیت در اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه تمام دستگاهها و سازمانها باید به طریق اولی نسبت به شفافیت درآمدها، مخارج و حتی پرداختی های مدیران پاسخگو باشند، گفت: بررسی هر مسئله‌ای ریشه در اقتصاد دارد،بنابراین تنها راه ایجاد یک اقتصاد سالم، شفافیت است.
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در اجرای شفافیت اقتصادی باید از دستبرد به مسائل سیاسی و جناحی در امان باشیم، افزود: متاسفانه مشاورهایی در برخی وزارتخانه ها منصوب می‌شوند که شاید حضور برخی از آنها نیاز نباشد و باید به دور از هرگونه ملاحظاتی نسبت به شفافیت این حکم ها اقدام شود.
این اقتصاددان با اشاره به چالش‌های اقتصادی ادامه داد: در این زمینه برنامه های توسعه‌ای نوشته می‌شود اما امروز همچنان با مشکلاتی همچون بیکاری، فقر و سایر بحران های اقتصادی مواجه ایم.
شاکری با تاکید بر اینکه باید تمام سوءاستفاده‌کنندگان در دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی با ایجاد شفافیت در اقتصاد شناسایی شوند، گفت: آنچه که امروز مسلم است حل چالش عدم شفافیت و نهادینه کردن راهکار اساسی در این خصوص خواهد بود که بدون عزم جدی مسئولان شاهد ساماندهی این شرایط نخواهیم بود.
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی آسیب شناسی نظام بانکی را یکی از الزامات امسال عنوان کرد و گفت: متاسفانه امروز بانکها با یک سری مطالبات مشکوک الوصول مواجه اند. بنابراین در این شرایط نظام بانکی کشور چگونه می خواهد به چرخیدن چرخ های اقتصاد کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: غالب دستگاهها و نهادها از جمله قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه گریبانگیر این عدم شفافیت هستند.
نظر شما