رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در رديف مصوب قانون بودجه حدود 700 ميليارد تومان براي پاداش بازنشستگان تعيين شده كه محاسبه اين رقم بر مبناي بودجه اعلام شده شركتها بوده است و محاسبه ميزان دريافت از شركتها و پرداخت بازنشستگان در قانون بودجه تصويب شده و اگر دولت بخواهد فقط يك سوم رديف مصوب در قانون بودجه را براي پاداش بازنشستگان پرداخت كند مرتكب چهار خلاف مهم شده است.
وي اعلام ميزان بودجه شركتها به طور غير واقعي در قانون بودجه، عدم انجام تكليف قانوني براي دريافت كامل سهم دو درصد از شركتها، عدم رعايت ميزان اعتبار پيش بيني شده در رديفهاي پيوست بودجه و كاهش ميزان پاداش بازنشستگان از حداقل مصوبه بودجه را از جمله تخلفات مذكور ناميد و گفت: دولت براي پرداخت بيش از ده روز پاداش پايان خدمت مجوز قانوني دارد و مي تواند بيش از اين را پرداخت كند ولي كمتر از ده روز پاداش براي هر سال خدمت خلاف صريح قانون است.
طلايي نيك گفت : استنادات قانون بودجه تكليف پرداخت پاداش بازنشستگان را تعيين كرده و علاوه بر اين، تبصره قانون بودجه پرداخت حداقل ده روز براي هر سال خدمت بازنشستگان را به عنوان پاداش به طور صحيح تعيين نموده است.
وي افزود: در تبصره قانون بودجه دريافت دو درصد هزينه عملياتي به عنوان منبع پاداش درقانون تعيين شده كه ارتباطي با سود شركتها ندارد و از سوي ديگر در پيوست مصوب قانون بودجه رديف جداگانه اي براي پاداش بازنشستگان تصويب شده كه پيوست هاي قانون بودجه بخشي از آن قانون محسوب مي شود و براي دولت و دستگاهها لازم الاجرا است.
وي ادامه داد: در رديف مصوب قانون بودجه ميزان ريالي پاداش بازنشستگان محاسبه و تصويب شده و لذا دولت نمي تواند محاسبه دريافت دو درصد هزينه عملياتي و پرداخت پاداش را برخلاف قانون بودجه انجام دهد و در صورت تخلف در ميزان پرداخت پاداش بازنشستگان پيگرد قانوني خواهد داشت.
طلايي نيك گفت: وزارت نفت و هيچ شركت ديگري حق طفره رفتن از قانون بودجه را ندارند زيرا تكليف مندرج در قانون بودجه بر اساس بودجه تمامي شركتها و موسسات تحت پوشش دولت در رديف قانوني محاسبه و تصويب شده كه اين امر دليلي قانوني بر دريافت اعتبار پاداش از همه شركتها و موسسات است.
نماينده مردم شهر كبودرآهنگ ادامه داد: برخي اقدامات اخير نمايندگان مجلس در ارجاع اين موضوع به كميسيون اصل نود مجلس و سازمان بازرسي كل كشور ناشي از كم توجه اي و ضعف دولت در انجام تكليف قانوني است كه پس از گذشت 8 ماه هنوز آيين نامه اجرايي قانون بودجه درمورد بازنشستگان را تصويب و ابلاغ نشده است .
طلايي نيك خاطر نشن كرد : اميدواريم رييس جمهور مسئوليت قانوني دولت را براي پاداش بازنشستگان به طور مستقيم پيگيري نمايد تا از تضعيف دولت و آسيب پذيري بازنشستگان پيشگيري شود.
نظر شما